"البيجيدي" يؤكد على ضرورة الإبقاء على نظام اللائحة ويحذر من المساس بجوهر العملية الانتخابية

عبر حزب "العدالة والتنمية" عن تضامنه مع كافة منتخبيه الذي يتعرضون لما أسماه الاستهداف السياسي والتشهير الإعلامي، أو التضييق الإداري وتلفيق التهم الكيدية لاختلاق المتابعات القضائية.
وأكد الحزب في مداخلة لمصطفى ابراهيمي رئيس فريقه النيابي بمجلس النواب، في الجلسة العمومية التي عقدت اليوم الخميس، لدراسة مشروع قانون المالية، أن كل هذه الحملات تستهدف النيل من شعبية الحزب، وسيكون لها آثار عكسي.
وأضاف " نحيل كل المخططين للنكوص الديمقراطي وأدواتهم على التجارب السابقة التي لم تزد حزب العدالة والتنمية إلا صلابة وإيمانا بخطه الإصلاحي، مساهمة منه إلى جانب الفضلاء في هذا البلد من تنظيمات سياسية انبثقت من رحم الشعب ومجتمع مدني وإعلام حر ونزيه، لمواجهة كل التحديات والإكراهات والمساهمة في تعزيز الديمقراطية".
ودافع الحزب عن التقاعد الذي حصل عليه رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنيكران، قائلا " ألم يجدوا سوى بنكيران الذي يتقاضى هذا التقاعد الذي لم يطلبه من أساس، وهل الوزراء الأولون لا يحصلون على التقاعد؟".
وأشار أن بنيكران يحسب له إصلاح صندوق المقاصة، الذي وفر للدولة الكثير من الملايير إلى جانب العديد من الإصلاحات.
ونادى الحزب بضرورة القطع مع الممارسات السلبية التي تسبق الاستحقاقات الانتخابية أو تواكبها، وتمس بمصداقيتها وشفافيتها.
وحذر من المساس بجوهر العملية الانتخابية التي تعتبر منطلقا لأي بناء ديمقراطي متين من شأنه تقوية ثقة الناخبين في مؤسساتهم المنتخبة وإفراز أغلبيات منسجمة، وتفادي بلقنة المشهد السياسي.
وأكد الحزب على ضرورة الإبقاء على نظام اللائحة والتمثيل النسبي في البرلمان وبالجماعات التربية، موضحا أنه يعزز التصويت على أساس البرامج السياسية ويقلص من حدة الفساد الانتخابي واستعمال المال الحرام.
وجدد الحزب رفضه المطلق لاعتماد القاسم الانتخابي بناء على عدد المسجلين باللوائح الانتخابية، مشيرا أن هذه الأخيرة كانت دائما موضوع سجال حول عدد الموتى الذين لم يشطب عليهم، والذين هاجروا أو حولوا عناوينهم، بحيث يتساوى الأحياء والأموات في تحديد من سيمثلهم في المجالس المنتخبة، وتتحول العملية الانتخابية إلى توزيع للمقاعد على بين الأحزاب المشاركة بالتساوي وبدون منافسة، مما يضرب أساس العملية الديمقراطية وهي التنافس، ويضرب أيضا بنسبة المشاركة السياسية التي ستكون بدون جدوى.
وأضاف " الغريب أن الأحزاب التي تدافع عن القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين لم تورد ذلك في مذكراتها المكتوبة".
وأشار أن الأحزاب التي تستشعر التعثر فذلك شأنها وما عليها سوى القيام بالمراجعات اللازمة بما في ذلك الاعتذار للشعب المغربي، مؤكدا أن حزب العدالة والتنمية يريد دائما المساهمة مع باقي الفرقاء في خدمة الوطن والشعب المغربي ولا يعمل أبدا على الهيمنة.
وأكد الحزب رفضه الرفع من مقاعد مجلس النواب، داعيا إلى تعزيز حضور الشباب والنساء في المؤسسات التمثيلية، موضحا أنه اقترح أن يوضع على 20 في المائة من الجماعات المحلية وكيلات نساء.
ودعا إلى تمكين مغاربة العالم من تمثيلية مشرفة داخل البرلمان، والعمل على تفادي أي تراجع في المكتسبات التي تحققت.