دموع الراضي تغالبه وهو يعلن مغادرة قيادة الاتحاد الاشتراكي

قال عبد الواحد الراضي الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية "إنني إذ أغادر قيادة الحزب فأنا مطمئن على مستقبله أشد الاطمئنان ". وأضاف الراضي في كلمة خلال تقديم التقرير الأدبي خلال الجلسة العامة التي تنعقد في إطار المؤتمر الوطني التاسع للحزب الذي ينعقد من 14 الى 16 ديسمبر الجاري ببوزنيقة إن الحزب يتوفر على طاقات هائلة وكفاءات ومناضلين وبالتالي فإنه لا خوف على مصيره ومستقبله.
وعبر الراضي والدموع تغالبه تحت تصفيقات الحضور٬ عن اعتزازه بالمرحلة التي أشرف فيها على تسيير الحزب بنكران ذات وبجدية ومصداقية وبمسيرته داخل الحزب داعيا الى الالتفاف حول القيادة المقبلة التي سينتخبها المؤتمر.
وقال إن المهام الأساسية المطروحة على المؤتمر إيجاد الأجوبة التي تمكن من الحفاظ على وحدة الحزب ومعالجة مشاكله الداخلية لتعزيز حضوره مضيفا أن الحزب حقق تقدما في العالم القروي مقابل تسجيل تراجع في عدد من المدن الكبرى التي كانت تاريخيا معقل الاتحاد.
وأبرز أن انتخاب المؤتمرين والتهييء له تم بحكمة وتبصر وديمقراطية مضيفا أنه من أصل 1780 مؤتمر لم يتم تسجيل سوى عشر طعون مما يدل على سلامة عملية انتداب المؤتمرين الذين تم اختيارهم في بعض المناطق بالتوافق.
من جهة أخرى قال الراضي إن من شأن تفعيل الدستور إعادة المصداقية للعمل السياسي ومصالحة المواطن مع السياسة. وأضاف أن تأخير تجسيد الدستور على أرض الواقع هو تأخير للممارسة الديمقراطية والتحديث والتقدم٬ وتأخير الجواب على المطالب الاجتماعية والشعبية٬ وكذا تأخير لتعزيز مناعة المغرب لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
وأشار إلى أنه يتعين خلال الاشتغال على القوانين التنظيمية للدستور اتباع منهجية التشاور والتعاون التي استعملت في التحضير للوثيقة الدستورية٬ مذكرا بأن الدستور الذي يتوفر على ضمانات كبيرة في مجالات حقوق الإنسان والمساواة والعدالة الاجتماعية وحماية الأفراد والجماعات٬ يتطلب "ممارسات سياسية جديدة وعصرية ومفهوما جديدا للعلاقات السياسية بين الحاكم والمحكوم". ودعا االراضي الى تجاوز "الجدل السياسي الذي بات يتحكم في الخطاب" وانه يتعين اتباع سياسة تواصلية تعتمد الحوار الجاد والهادئ بين الحكومة والمعارضة ٬ مضيفا أن الخطاب الرسمي يجب أن يبعث على الامل ويخلق جوا جديدا لتجنيب المغرب كل ما يمكن أن يفوت عليه فرصة تحقيق التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ودعا الراضي الحكومة الى تفادي كل ما يؤدي بالبلاد الى عدم التوازن٬ مشددا على أنه يتعين على الجميع وضع المصلحة العليا للبلاد فوق المصلحة الحزبية. وأبرز أنه على ضوء كل هذه القضايا سيعمل الاتحاد الاشتراكي من موقعه في المعارضة على تقييم أداء الحكومة ٬ معتبرا أن حصيلتها خلال سنة من توليها المسؤولية "ضعيفة في ظل غياب رؤية سياسية واضحة وضعف في العمل التشريعي". وقال إن تفعيل الإصلاحات ومحاربة الفساد والريع يمر عبر إصدار النصوص القانونية التي تضمنها الدستور لاسيما القوانين التنظيمية. من جهة أخرى٬ وبعدما تفادى الحديث عن الوضع التنظيمي لحزب الوردة٬ أكد أن هذا الأخير "عاش التغيرات التي شهدها المغرب كفاعل نشيط ومتبصر ومسؤول"٬ موضحا أن الظروف الدولية والجهوية التي ينعقد فيها المؤتمر الحالي تختلف كثيرا عن تلك التي انعقد فيها مؤتمر 2008٬ لاسيما أحداث الربيع والعربي وتأثيرها على المملكة".
واعتبر الراضي أن ما حصل في المغرب في سنة 2011 هو استئناف لمسلسل الإصلاحات٬ التي "ظلت منذ سنين في غرفة الانتظار٬ حيث كانت الأوضاع العربية والوطنية مناسبة لإعطاء انطلاقة جديدة لهذه الإصلاحات من أجل تحقيق التقدم والديمقراطية والحرية والعدالة والتنمية". وأكد الكاتب الأول لحزب الوردة أن "المؤتمر الحالي ينعقد في ظرف يتعين فيه على الاتحاد الاشتراكي طرح أجوبة على الأسئلة المطروحة" مشيدا بمشاركة الحزب في حكومة التناوب التوافقي التي قادها آنذاك عبد الرحمان اليوسفي. وأكد السيد الراضي في الآن ذاته٬ أن هذه المشاركة وما تلاها من تجربة في حكومتي إدريس جطو وعباس الفاسي ٬ شكلت تجربة أساسية ل"معرفة نقاط الضعف في طريقة تسيير البلاد وإدارتها٬ وتوزيع السلط بكيفية عقلانية ".
يذكر أن المنافسة على الكتابة الأولى للاتحاد ستتم بين ادريس لشكر وأحمد الزيدي وفتح الله ولعلو والحبيب المالكي بعد إعلان المرشح الخامس محمد الطالبي انسحابه من الترشيح.