منذ انقلاب الجيش الجزائري على اول حكومة مدنية بعد الاستقلال "حكومة الجمهورية الجزائرية المؤقتة" والجزائر تعيش تحت نظام منغلق لا يعير أي اهتمام للخيار الديمقراطية ودولة المؤسسات, التي لم تكن مدرجة في جدول أعماله على الإطلاق. نظام تهيمن عليه عقيدة الجيش لا تنظر إلى الفاعل السياسي المدنيين، سوى من زاوية استغلالهم كواجهة لإخفاء الحكم العسكري,لدرجة ان العديد من الباحثين والمتتبعين وصلوا الى حقيقة مفادها ان كل "الدول لها جيش" الا الجزائر"جيش له دولة." مناسبة هذه المقدمة هو تحرك الجيش المغربي في منطقة الكركرات المجاورة للحدود المغربية الموريتانيا وما أحدثته هذه العملية من شرخ بين اجنحة قيادة الجيش الجزائري ورعب في عناصر البوليساريو. بعد ثلاثة أسابيع من ضبط النفس امام الاستفزازات التي قامت بها عناصر من البوليساريو بإيعاز من الجيش الجزائري في معبر الكركرات وهي ما يصطلح عليها في القانون الدولي بجرائم القرصنة تجلت في اغلاق المعبر و وقف حركة السير المدني و التجاري , بغية خلق وضع جديد للمنطقة وفق خطة جزائرية تروم تحويل البوليساريو الى كيان متنقل عبر إخراجه من المخيمات المتواجدة فوق التراب الجزائري ونشره بالمنطقة العازلة والذهاب به نحو شمال موريتانيا. قام الجيش المغربي بعملية غير قتالية وغير هجومية تفادت الاحتكاك بالمدنيين واستعمال السلاح الا دفاعا عن النفس، بهدف تامين المنطقة و وضع طوق امني لضمان عودة المعبر الى وظيفته المدنية والتجارية تماشيا مع قرارات الأممالمتحدة ومطالب المنتظم الدولي ووفقا للسيادة المغربية. لم تكن تتوقع القيادة العسكرية الجزائرية و البوليساريو رد فعل المغرب ,بحيث كانت تنتظر تفاعل عنيف للركوب عليه واتهام المغرب بخرق اتفاق وقف اطلاق النار. بحيث ان المتتبع و المتصفح لبلاغات البوليساريو، وسلوكها بعد عملية الكركرات يتضح له مدى التخبط و العشوائية في اتخاد القرارات وكيل الاتهامات للمنتظم الدولي و الأممالمتحدة فتارة يصرح بتعليق اتفاق وقف اطلاق النار المبرم مع الأممالمتحدة واتهامه للامين العام بالانحياز للمغرب وتارة يطلب تدخله لصالحه .اكثر من ذلك ذهب في اتجاه خلق وهم الحرب ودعوة ساكنة المخيمات للتعبئة بعدما احس بالهزيمة وتسلل الياس و الفشل اليها. اما على مستوى الجزائر فقد اتضح انها فوجئت بالتحرك المغربي , ولم تلتقط اجهزتها أي معلومة من قبل عن هذه العملية ,الشيء الذي شكل صدمة قوية لصانع القرارفي قصر المرادية وهو ما انعكس بشكل واضح على البيان المستعجل للخارجية الجزائرية وانعكس على خطاب قائد الجيش برميه وقذفه لمصطلحات هوائية ,هذا وتفيد معلومات ان اجتماعا طارئا لقيادة الجيش عرف تشنجات بين ثلاث تيارات تيار يقوده الفريق قائد الأركان سعيد شنقريحة الذي كان يساند أطروحة شن حرب بالوكالة عبر تسليح ودعم جبهة البوليساريو مستغلا بذلك غياب الرئيس الجزائري بسبب المرض .وتيار بقيادة الفريق بنعلي بنعلي مع العلم ان المعلومات التي تسربت من داخل الجيش الجزائري تفيد ان صراعا كبيرا يجري منذ مارس الماضي بينه وبين شنقريحة ,بحيث وصل الصراع الى حد توجيه اتهام مباشر من بنعلي بنعلي الى شنقريحة بمسؤولية الموت الغامض للجنرال القايد صالح, تيار بنعلي كان يدعو للتريث و عدم الزج بالجزائر في حرب غير متكافئة مع المغرب لاعتبارات عديدة أهمها الازمة السياسية و الحراك الاجتماعي الذي تعرفه الجزائر بمعنى ان الجبهة الداخلية غير موحدة , ثانيا مرض الرئيس و غيابه عن الجزائر و ثالثا ان المنتظم الدولي في الظرفية الحالية مع المغرب ,أساسا بعد النجاحات التي حققتها الدبلوماسية المغربية مؤخرا ,هذا الطرح سانده رجل ثقة الرئيس تبون وعينه التي لا تنام السيد بوعلام بوعلام والذي نبه الفريق بنعلي بنعلي قبل ذلك بان شنقريحة يحضر لانقلابي صحي un coup d'Etat medicalبعد اتخاده لقرار انفرادي يهم ارسال الرئيس الى المانيا للعلاج . وتيار ثالث ضد طريقة تدبير شنقريحة لملف الصحراء بقيادة بوزيت رئيس المخابرات العسكرية و الذي زاد غضبه من شنقريحة بعد اتهام هذا الخير له بسوء تقديره الدائم وضعف تقاريره. موازة مع هذا التصدع لازال الجزائريون يتوقعون الأسوأ في الأسابيع القادمة من الصراع بين هذه التيارات,خاصة بين بنعلي و شنقريحة ,صراع يبدون ان الرئيس تبون غير قادر على ضبطه. وفي نفس سياق حرب الأجهزة، تتابع قوى إقليمية و دولية، أساسا فرنسا و امريكا وتركيا و المانية و روسيا، نتائج هذا الصراع لاستثمارها سياسيا و اقتصاديا، في ظل ظروف إقليمية متقلبة ورهانات استراتيجية وجيوسياسية، ستنعكس إيجابا على المغرب وقضيته العادلة اذا دبرت بنفس الحكمة و الدقة التي دبر بهما ملف الكركرات.
