قال تقرير حقوقي دولي، إن إسرائيل مارست قمعا وتمييزا، بشكل مُمَنْهج، ضد الفلسطينيين خلال العام الماضي (2020). وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها عن أحداث 2020 في فلسطين وإسرائيل، إن السلطات الإسرائيلية "تجاوزت بكثير المبررات الأمنية التي قدمتها في كثير من الأحيان لتلك الممارسات". ويستند تقرير المنظمة الدولية إلى معطيات منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية، وثقت ممارسات الاحتلال على مدار العام. غزة.. حظر السفر تناول التقرير بشكل موسع حظر السفر الذي تفرضه الحكومة الإسرائيلية على الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل، والمستمر للعام ال13 على التوالي، إضافة إلى القيود الشديدة على دخول وخروج البضائع. وترى المنظمة أن القيود الإسرائيلية "سَلبت، مع استثناءات نادرة، مليونَيْ فلسطيني يعيشون هناك، حقهم في حرية التنقل، وقيدت حصولهم على الكهرباء والماء، ودمرت الاقتصاد". وتوضح المنظمة الدولية أن إسرائيل قيّدت قدرة معظم سكان غزة على السفر عبر معبر إيرز (بيت حانون)، المعبر الوحيد للمسافرين من غزة إلى إسرائيل، والذي يسافر عبره الفلسطينيون إلى الضفة الغربية وإلى الخارج. ولا تسمح إسرائيل، إلا لفئات محددة بالتنقل عبر المعبر، كالمرضى والدبلوماسيين، وحملة التصاريح الخاصة. كما نقل تقرير "هيومن رايتس ووتش" عن معطيات أصدرتها منظمة "مسلك" الحقوقية الإسرائيلية، قولها إن عدد الشاحنات التي تحمل البضائع المُصدّرة من القطاع إلى الضفة الغربية وإسرائيل، انخفض من 1064 شاحنة شهريا، قبل تشديد الإغلاق عام 2007 (عندما سيطرت حركة حماس على قطاع غزة)، إلى 256 شاحنة، حسب نفس المنظمة. وذكر تقرير "هيومن رايتس ووتش" أن جمهورية مصر العربية، قيّدت أيضا "بشدة حركة الأشخاص والبضائع عند معبر رفح مع غزة". وقال التقرير إن عدد الفلسطينيين الذين عبروا معبر رفح، في الأشهر التسعة الأولى من 2020، كان 4,767 فلسطينيا كمعدل شهري في كلا الاتجاهين، أي أقل من المتوسط الشهري البالغ 12,172 في 2019، وأكثر من 40 ألفا قبل عام 2013. الضفة الغربيةوالقدس وعن الضفة الغربية، قالت المنظمة إن السلطات الإسرائيلية تمضي في "نقل المزيد من المواطنين الإسرائيليين إلى المستوطنات في الضفة الغربيةالمحتلة، وهي جريمة حرب". ونقلت عن منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية قولها، إنه تم خلال 2020 الدفع قدما بخطط لبناء 12,159 وحدة سكنية في المستوطنات، حتى 15 أكتوبر، بما يفوق أي عامٍ آخر، منذ أن بدأت المنظمة بتتبع هذه الإحصائيات في 2012. وتشير معطيات إسرائيلية إلى وجود 661 ألف مستوطن، و132 مستوطنة كبيرة و124 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية)، بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، حتى أواخر نونبر 2020. ووفقا لمعطيات "مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" حتى 19 أكتوبر 2020، ذكرت المنظمة الدولية أن السلطات الإسرائيلية هدمت 568 منزلا ومبنى فلسطينيا، ما أدى إلى تهجير 759 شخصا بذريعة "افتقارها إلى تصاريح بناء إسرائيلية، والتي يكاد يستحيل الحصول عليها". وأشار التقرير إلى مقتل 20 فلسطينيا وجرح 2,001 على الأقل حتى 5 أكتوبر، بحسب "أوتشا". وأضافت هيومن رايتس "نادرا ما تحاسِب السلطات الإسرائيلية قوات الأمن التي تستخدم القوة المفرطة، أو المستوطنين الذين يهاجمون الفلسطينيين". وأشارت إلى احتجاز جثث 67 من الفلسطينيين الذين قُتلوا منذ 2015، "كوسيلة ضغط لتأمين إطلاق حماس جثتَي جنديين إسرائيليين يُفترض أنهما قُتلا في معارك العام 2014". وذكرت أن 46 تجمعا فلسطينيا في الضفة الغربية "معرضة بشدة لخطر الترحيل القسري" بسبب السياسات الإسرائيلية التعسفية. وأضاف أنه حتى يونيو، أبقت السلطات الإسرائيلية تقريبا على 600 نقطة تفتيش وحاجز دائم، داخل الضفة الغربية. وفي القدس، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن محاكم إسرائيلية أمرت في قضايا عدة، بإجلاء عائلات فلسطينية من منازلها التي عاشت فيها لعقود في حي سلوان.
