الطليعة' يطالب بمحاسبة الأجهزة الأمنية والقضائية حول قمع نشطائه

وجه عبد الرحمان بنعمرو الكاتب العام ل"حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي" مذكرة مفتوحة لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ونسختين منها لوزير العدل والحريات المصطفى الرميد ووزير الداخلية محند العنصر، حول القمع الذي يتعرض له نقابيون وفاعل في حزبه من طرف رجال الأمن.
وطالبت مذكرة حزب "الطليعة الديمقراطي الاشتراكي" من عبد الإله بنكيران طرح موضوع القمع على الحقوق والحريات، في المجلس الحكومي، وعند الاقتضاء في المجلس الوزاري، مؤكدة على محاسبة ومساءلة المسؤولين المباشرين عن الأجهزة الأمنية، وعلى رأسها وزير الداخلية، والمصالح القضائية الممثلة في شخص وزير العدل والحريات، مع إصدار بلاغ في الموضوع إلى الرأي العام.
وجاء في المذكرة "أن نور الدين الرياضي، رئيس الشبكة الجهوية للتضامن وحقوق الإنسان بالدار البيضاء وعضو اللجنة المركزية للحزب، تعرض يوم الجمعة 10 يناير، عندما كان يتابع وقفة احتجاجية بحي سيدي البرنوصي بالمدينة إلى الاختطاف والاعتداء عليه بالضرب بناء على توجيهات وأوامر صادرة عن مسؤول عن الشؤون العامة بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي، وتعرض مصطفى واد ناشط بالشبيبة الطليعية وعضو الكتابة الإقليمية بالدار البيضاء بدوره إلى الاعتداء".
وأشارت المذكرة إلى "تعرض مسؤولو ونقابيو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لهجوم من قبل قوات الأمن بعد تنظيمهم لوقفة احتجاجية تضامنا مع عمال وعاملات فنادق "كرم" و"بلير"، المطرودين من عملهم، حيث نتج عنها إصابات خطيرة، كما تم اعتقال مسؤولين نقابيين الذين لفقت لهم تهم من قبل الشرطة وتمت متابعتهم وإحالتهم على ابتدائية ورزازات، والذين من بينهم الأخ عبد المجيد بومليك، الكاتب الإقليمي للحزب بورزازات وعضو اللجنة المركزية للحزب".
وأشارت المذكرة التي تتوفر "لكم.كوم" على نسخة منها إلى أن أصناف القمع المتمثلة في "الضرب والجرح بالشارع والاعتقال، والسب والإهانة، وتلفيق التهم"، كانت ومازالت موضوع احتجاجات وإدانات وشكايات من الضحايا ومن طرف المنظمات السياسية والاجتماعية والحقوقية بدون استجابة من قبل الإدارات والمؤسسات المعنية وفي مقدمتها وزارة العدل والحريات ووزارة الداخلية.