مرصد حقوقي يطالب بتوقيف ومتابعة كافة المتورطين في جريمة معمل النسيج بطنجة

قال مرصد الشمال لحقوق الإنسان، إنه تلقى بحزن عميق الحادثة المفجعة التي راح ضحيتها 24 مواطنا ومواطنة كانوا يشتغلون بوحدة صناعية للنسيج، بمرآب تحت أرضي بفيلا سكنية في حي "الإناس"، بمنطقة المرس في طنجة، بعدما حاصرتهم مياه الأمطار داخله.

وأشار المرصد في بلاغ له، أنه إذ يتوجه بتعازيه الحارة الى أسر وعائلات الضحايا، وأن يتغمدهم الله بواسع رحمته، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين والجرحى، فإنه يؤكد على المسؤولية الواضحة للسلطات المحلية، بما فيها ولاية طنجة والجماعة الحضرية لطنجة في هذه الفاجعة.
وتساءل المرصد كيف يمكن لعشرات العمال والعاملات أن يلجوا لسنوات مرآب بناية سكنية وسط حي سكني دون انتباه ومراقبة السلطات المحلية والإقليمية؟، وكيف يمكن لوحدة صناعية بمرآب فيلا الحصول على التيار الكهربائي المرتفع دون الحصول على الرخص من السلطات المختصة والتي تكون بناء على تقرير لجنة تضم مختلف القطاعات (الوقاية المدنية، مكتب حفظ الصحة، السلطات المحلية).
وأكد أن الحادث المؤلم لا ينفي مسؤولية شركة "أمانديس" في ما يخص تدبيرها لقطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل، التي تفرض على المواطنين والمواطنات إتاوات مالية شهرية عالية، مقابل عدم التزامها بالاستثمارات المنصوص عليها بدفتر التحملات الخاصة بقطاع التطهير، وهو الأمر الذي كشف عنه تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات، يضاف إليه أن الشركة تقوم بتهريب الملايين من الدولارات سنويا الى الخارج بطرق قانونية.
وعبر المرصد عن أسفه ويتأسف لما تضمنه بلاغ ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة من محاولة الى التخلي عن مسؤولياتها الواضحة.
وطالب بتوقيف فوري للمسؤولين الإداريين المباشرين على الحادث بدءا من والي جهة طنجة تطوان الحسيمة لمسؤوليتهم المباشرة في تدبير المجال الترابي الذي وقعت فيه الحادثة المؤسفة، وفتح تحقيق مع جميع الجهات المتدخلة في الحادث بما في ذلك، السلطات المحلية والجماعة الحضرية، وشركة أمانديس.