الجماني: مستعدون أن نبدأ بأنفسنا عند التحقيق مع أثرياء الصحراء

بعد أن طالب إبراهيم الجماني، النائب البرلماني من فريق "الأصالة والمعاصرة"، من رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران العمل على فتح تحقيق في "من استفادوا وراكموا ثروات مالية كبيرة على حساب قضية الصحراء المغربية"، أكد الجماني في لقاء خاص مع "لكم.كوم" أن الهدف من فتح التحقيق هو توضيح الصورة للرأي العام الوطني المتتبع ليفهم بعض الحقائق الغائبة وليستوعب المشكل الحقيقي الذي يقع في الصحراء ومحاسبة المسؤولين عن هذه الأخطاء. موضحا بأن حديثه لم يكن "كلاما تسويقيا أو من أجل هدف معين، ولا أقصد في كلامي جميع المسؤولين بل بعضهم فقط، ومسألة التحقيق مسألة سهلة ونحن مستعدون لأن نصل مع رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران إلى أقصى درجة، لمعرفة الحقيقة دون أية أعذار".
وحول ما إذا كانت عائلة "آل الجماني" الصحرواية قد استفادت من ريع سياسي قال الجماني "نحن عائلة كعدد من العائلات الصحراوية المعروفة تحترم نفسها ولا تحاول أن تدخل في متاهات، أنا طلبت في مداخلتي بالبرلمان على أن نبدأ بأنفسنا لتوضيح ما إذا كنا قد استفدنا أيضا من ريع سياسي كما يقال، ونحن كعائلة نضحي ونبذل مجهودات تكون أحيانا أكثر من مجهودات الدولة لخلق فرص عمل ونخلق نوعا من الاقتصاد ليس فقط بالأقاليم الجنوبية بل بجميع ربوع المملكة".
وأشار الجماني إلى أن عائلة "آل جماني" معروفة وهي "عائلة غنية حتى من قبل استرجاع الأقاليم الجنوبية"، موضحا أن لعائلته كل الدلائل التاريخية على هذا الإرث، مؤكدا على استعداده لتوضيح الأمر للعموم عند فتح التحقيق.
وبالنسبة لموضوع استفادته من وكالة النقل الحضري في الرباط لعدة سنوات، قال الجماني "يبدو أن مشيع الخبر غير مطلع على الحقيقة، وفي الوقت الذي سيستأنف التحقيق سنقوم بتوضيح كل شيء، فلا عجل، فنحن في حاجة لهذه الفرصة لتوضيح الأمر لكل من يتهمنا بالاستفادة من ريع سياسي، والحقيقة هي العكس تماما إذ أن هناك خسارة عوض ريع".
وكشف الجماني ل"لكم.كوم" أن جميع الدراسات السياسية التي أجريت أثبتت فشل سياسة الحكومات المغربية السابقة في تدبير الشأن العام في الصحراء، والدليل يقول الجماني "واضح إذ وبعد مرور 37 سنة من المشكل ليس هناك أي حلول إذ لازالت نفس الوضعية قائمة ولازالت مؤشرات تثبت أن السياسة كانت فاشلة، وهذا جاء في تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي لتنمية الأقاليم الجنوبية الذي عرضه مؤخرا شكيب بنموسى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على الملك محمد السادس".
وكمؤاخذة له على الورقة التأطيرية لتنمية الأقاليم الجنوبية ، قال الجماني "بما أنها الورقة التي ستأطر العملية بمجملها كان لابد من إشراك بعض الفعاليات المحلية أو التي لها دراية شاملة بالمنطقة، ونحن كنواب برلمانيين أثرنا هذا الموضوع من هذا الباب، وأردنا أن ينجح المشروع وأن يكون له أكبر نتيجة على المنطقة وبما أن الورقة التأطيرية هي مفتاح العملية كان لابد أن تنطلق انطلاقة صحيحة".
وفي سياق متصل وبشأن غياب صوت الكوركاس (المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية) عن موضوع الورقة التأطيرية للتنمية، أوضح الجماني أن الكوركاس كان قد أعلن استثناء في خطاباته السابقة، موضحا أنه يشتغل في نطاق الصلاحيات المخولة له، وقال "الكوركاس أصبح عاجزا ولم يكن لديه مشروع مواكب للجهات المسؤولة لمساعدته، لكن لا بد من الاستفادة من خبراته، ولا يمكن تجاهل كل ما قدمه في الساحة السياسية سابقا حين انتشل المنطقة من وضع إلى وضع أحسن، فلابد من استشارته على الأقل والاستفادة من تجاربه السابقة".