رباح: محطة "نور" للطاقة الشمسية بورززات تزود نحو مليوني مغربي بالكهرباء

أكد وزير الطاقة والمعادن والبيئة عزيز رباح ، أمس الثلاثاء ، أن محطة (نور) للطاقة الشمسية بورززات تعمل على تزويد نحو مليوني مغربي بالكهرباء وتجنيب حوالي مليون طن من انبعاثات الغازات الدفيئة سنويا.

وقال رباح في مداخلته خلال الدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة ، المنعقدة عن بعد، إن محطة (نور) بطاقة إنتاجية تصل إلى 580 ميغاواط، تعد واحدة من أكبر محطات الطاقة في العالم، وتمكن حاليا من تزويد نحو مليوني مغربي بالكهرباء وتجنيب انبعاث ما يقرب من مليون طن سنويا من الغازات الدفيئة، مضيفا أن (نور ميدلت) ، الذي هو مشروع آخر للطاقة الشمسية أكثر طموحا ، قد تم إطلاقه ، مؤخرا ، بقدرة إنتاجية تصل إلى 1600 ميغاواط.
وفي هذا الصدد، أبرز الوزير انخراط المملكة في مجال البيئة والتنمية المستدامة، مذكرا بحضورها في جميع الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف وبرغبتها الراسخة في جعل البعد البيئي ضمن سياساتها وبرامجها للتنمية السوسيو-اقتصادية.
وتابع أن "هذا الالتزام السياسي، تجسد مع اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في يونيو 2017، كإطار موحد لبرامج التنمية القطاعية، بهدف ضمان انتقال المغرب نحو الاقتصاد الأخضر والشامل في أفق 2030″، مشيرا إلى إنشاء بمرسوم للجنة الوطنية للتنمية المستدامة تحت رئاسة رئيس الحكومة.
وأفاد رباح بأن "هذه الاستراتيجية عملية حاليا، من خلال تفعيل 28 خطة عمل قطاعية للتنمية المستدامة وميثاق لنمذجة الإدارة وتبني مبادئ التنمية المستدامة التي توصي بها كافة الساكنة".
وعلى المستوى المجالي، يتابع الوزير ، تم توقيع اتفاقيات شراكة مع مجالس جهات المملكة، من أجل ترجمة التوجهات الاستراتيجية للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في مخططات التنمية الجهوية، مضيفا أن "تنفيذ مخططات العمل هاته مكنت بلدنا من إحراز تقدم ملحوظ في مجال إدماج الاستدامة في القطاعات الرئيسية للتنمية".
وفي هذا السياق،قال الوزير، ان الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، تروم تثمين الموارد من الطاقة المتجددة، وتعزيز النجاعة الطاقية والاندماج الجهوي، مبرزا أن تطوير الطاقات المتجددة، بغرض الرفع من حصتها من الطاقة الكهربائية القائمة إلى 52 في المائة في أفق 2030.
وخلص رباح إلى أن 4 آلاف ميغاوط من الطاقة ذات المصدر المتجدد هي عملية حاليا (750 ميغاواط شمسية و1430 ميغاواط ريحية و1770 مائية)، أي بنسبة تفوق 37 في المائة من القدرة الإجمالية القائمة.