"الجمعية" تستنكر التضييق على الحقوق والحريات وتدعو لوقف كل أشكال التشهير

أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قمع الوقفات التي نظمت تخليدا لذكرى 20 فبراير، والعنف الذي قوبل به المحتجون من طرف القوات العمومية تحت مبرر التدابير الاحترازية، ما يؤكد تصنيف المغرب من طرف المفوضية السامية لحقوق الإنسان ضمن الدول التي تستغل الجائحة لتصفية حسابات السلطة مع معارضيها.

واستنكرت الجمعية في بلاغ لها استدعاء الضابطة القضائية لمنسق اللجنة التحضيرية لتأسيس فرعها بسيدي بنور ونائبه، على خلفية مواقفهما ونشاطهما الحقوقي، مطالبة بوقف استهدافهما وتوظيف القضاء لإخراس صوتيهما.
كما عبرت الجمعية الحقوقية عن إدانتها لما تعرض له نائب رئيسها السابق فؤاد عبد المومني من تصوير في غرفة نومه، وإرسال تسجيلات حميمية له وإلى أقربائه، بغرض ابتزازه ومحاولة إسكات مواقفه المنتقدة للسلطة، ولجم نضاله كمدافع عن حقوق الإنسان، مما يعد انتهاكا سافرا لخصوصيته وحقوقه المتضمنة في الدستور، مطالبة بوقف كل أشكال الابتزاز والتشهير الذي أصبح وسيلة تستعمل لقمع المعارضين في المغرب.
ونددت الجمعية بمتابعة المحامي خالد أمعز، عضو هيئة دفاع معتقلي حراك الريف، من طرف إدارة السجن المحلي بسلوان، بعد نشره لتدوينة تضمنت تقريرا حول معاناة أصغر معتقلي حراك الريف بعد إضرابه عن الطعام، معبرة عن مساندتها له ولبوهنوش.
واستنكرت الاستدعاءات التي توصل بها بعض أعضاء نادي قضاة المغرب على خلفية تدوينات، في انتهاك لحرية التعبير، معبرة عن خشيتها من أن يكون هناك استهداف للقضاة المعنيين.
وطالبت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب بفتح الحوار مع كل المضربين عن الطعام في السجون قبل فوات الأوان والاستجابة لمطالبهم المشروعة.
ومن جهة أخرى، أدانت الجمعية برامج الشراكة بين وزارة التربية الوطنية والكيان الصهيوني، مستنكرة محاولات استغلال قضايا مثل قيم التسامح والتراث اليهودي لتحقيق أهداف متناقضة كليا مع المضامين الأصلية لتلك المواضيع.
وبخصوص قرار التشطيب الذي شمل المئات من التلاميذ والتلميذات الذين لم يلتحقوا بمقاعد الدراسة نتيجة إغلاق مراكز الاستقبال والإيواء من داخليات ودور الطالبات، دعت الجمعية إلى إيجاد حلول استعجاليه لإنقاذ الآلاف من التلاميذ والتلميذات من الهدر المدرسي وضياع مستقبلهم الدراسي.
وجددت الجمعية التعبير عن انشغالها من ارتفاع جرائم الاغتصاب في صفوف الأطفال والطفلات، محملة كل المسؤولية للقضاء وللدولة في ارتفاع الظاهرة بسبب غياب أي استراتيجية لتفعيل اتفاقية حقوق الطفل وما تتضمنه من التزامات للدولة في مجال حماية الأطفال من كل أشكال العنف، وبسبب عدم إنصاف الضحايا وأسرهم من طرف القضاء.
وخلصت الجمعية إلى التنبيه لتفاقم وضعية المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء بسبب تدابير الطوارئ الصحية، والتي أدت إلى تردي أوضاعهم وحرمانهم من مجموعة من الحقوق، مسجلة أيضا ارتفاع عدد وفيات المهاجرين سواء من المغاربة أو المهاجرين من جنوب الصحراء أثناء محاولتهم العبور إلى الضفة الأخرى، مستنكرة في ذات الصدد قرار السلطات الإسبانية بترحيل العديد من المهاجرين.