"البيجيدي": أحزاب الأغلبية والمعارضة تستخدم القوانين الانتخابية للتحكم القبلي في النتائج

أكد حزب "العدالة والتنمية" أن القوانين الانتخابية جاءت في مسار طبعه التشاور بين الأحزاب، وهذا ما يسجل للحكومة ورئيسها، وكان الهدف هو التوافق، وهو ما حصل في مجموعة من النقاط، في الندوة الصحفية التي نظمها فريقا الحزب بالبرلمان، اليوم الجمعة.

وقال مصطفى ابراهيمي رئيس الفريق النيابي للحزب في الندوة الصحفية التي نظمها فريقا الحزب بالبرلمان، اليوم الجمعة، إن "البيجيدي" كان يسعى دائما للتوافق وتنازل على العديد من المقترحات لتحقيق التوافق، وسعى لتطوير النظائم اللائحي.
وأضاف "كنا نفضل أن تكون تمثيلية الشباب والمرأة وطنية، لكن في الأخير قبلنا أن تكون جهوية، واقترحنا أن تكون 20 في المائة من وكلاء اللوائح الانتخابية نساء وشباب، ونفس شيء بالنسبة لمغاربة الخارج، لكن هذه المقترحات قوبلت بالرفض".
وتابع "قدمنا مجموعة من التنازلات لكن كانت هناك أمور كبيرة كان من لصعب علينا تحقيقها، ومن بينها تمثيلية مغاربة الخارج".
ولفت ابراهيمي إلى أن الزيادة في أعداد أعضاء مجلس النواب، كانت خطا أحمرا للحزب وتصدى إليه، بل سعى إلى التخفيض منه.
وأكد أن المشكل الأكبر كان القاسم الانتخابي الذي رفضه الحزب بشدة، لأسباب دستورية وقانونية، ولأنه لا يجود له أي نظير في العالم.
وزاد "لدينا الثقة الكاملة في المحكمة الدستورية التي ستعرض عليها هذه المشاريع، وسنقوم بالطعن في هذه القوانين وتقديم مذكرة لها حولها".
وانتقد ابراهيمي التناقض الذي سيحدثه تغيير القاسم الانتخابي، معتبرا أننا أصبحنا أمام قواسم انتخابية، واحد بمجلس النواب، وواحد بالجماعات الترابية، وواحد بالغرف المهنية، وهذا لا يستقيم.
واسترسل بالقول "تم تصوير تصدينا للقاسم الانتخابي أننا ندافع على المناصب والدواوين وهذا غير صحيح، والاصطفاف بين الأغلبية والمعارضة غريب، خاصة أن وزير الداخلية قبل كل التعديلات التي قدمها الحزب سواء فيما يتعلق بالقاسم الانتخابي أو العتبة".
وأكمل بالقول "لماذا لا تستطيع هذه الأحزاب الذهاب إلى الصناديق وتترك الشعب هو يحاسبنا، لا يستطيعون، ولذلك تصرفوا بمنطق المهزومين".
وشدد ابراهيمي على أن أحزاب الأغلبية والمعارضة على حد السواء قامت بلي القوانين الانتخابية من أجل التحكم القبلي في النتائج.
من جهته، قال نبيل شيخي رئيس فريق "البيجيدي" بمجلس المستشارين، إن الحزب كان له تحفظات على العديد من الممارسات، لكن بالمجمل الانتخابات التي مرت في 2015 و2016 كانت شفافة ونزيهة.
وعبر شيخي عن أمله في أن تكون 2021 محطة لتعزيز الانتقال الديمقراطي، وليس تراجعا ونكوصا.
وأضاف "موقفنا وهبتنا هي على المسار الديمقراطي ببلادنا حتى لا نعود إلى الوراء ولا يقع أي نكوص، لأن أي انتخابات يجب أن يكون لها مضمون سياسي، وأن تعزز مسار الإصلاح".
وتابع "كان يجب أن نخوض نقاشا سياسيا ومجتمعيا حول الإصلاح، لكن مع الأسف وجدنا أنفسنا نناقش أمورا جزئية سبق وأن تجاوزناها، لأنه من سنة 2000 نقاشنا النظام اللائحي وحسمنا فيه، أما اليوم فالنقاش السياسي فهو ضامر".
وأكد شيخي أن "البيجيدي" يسعى إلى الإسهام مع مختلف المكونات التي يهمها الإصلاح للرقي ببلادنا، موضحا أنه من خلال المشاورات التي أشرف عليها رئيس الحكومة ووزير الداخلية لم يكن أمر تغيير القاسم الانتخابي، واردا، وبقدرة قادر برز بقوة.
وشدد نفس المتحدث على أن اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين، هو توجه شاذ عالميا واستثنائي ويضرب المبادئ الدستورية، وحتى الأحزاب التي قدمته لا تستطيع الدفاع عليه أو حتى تبرير اعتماده.
وتساءل شيخي كيف يمكن أن ننسب لشخص قابع في منزله قاطع الانتخابات الاختيار؟ ولماذا سنحشره ضمن المصوتين وهو لم يصوت؟ مؤكدا أن تغيير القاسم الانتخابي سيميع الكتلة الانتخابية ويضرب ثقة المواطنين في المؤسسات.
وأضاف" مشاركتنا في الانتخابات المقبلة من عدمها تحتاج إلى نقاش عميق داخل الحزب، والقرار الأول والأخير ستتخذه الأمانة العامة للحزب"، مؤكدا أن ما يخيف "البيجيدي" اليوم هو "الرموك" الذي سيجمع كل شيء ويطحن الديمقراطية في المغرب، على حد تعبيره.