لا يزال العشرات من المواطنين المغاربة يحتجون بمدينة فكيك، بعد إشعارهم من طرف السلطات الجزائرية بضرورة إفراغ منطقة العرجة الواقعة في الحدود بين المغرب والجزائر. ويعبر المحتجون عن رفضهم واستنكارهم لإفراغهم من أراضيهم التي يملكونها منذ عقود من الزمن، وترجع ملكيتها لأجدادهم، قبل أن يفاجؤوا بالسلطات الجزائرية تحدد لهم تاريخ 18 مارس كآخر أجل لحمل متاعهم والمغادرة. وانتقد المحتجون في مسيراتهم ووقفاتهم الاحتجاجية الصمت المريب للسلطات المغربية أمام ما يحدث، مؤكدين أن هذا الصمت سيجعلهم يفقدون الثقة الكاملة في السلطات المغربية، مضيفين "ما عرفنا العدو من الصديق". واستحضر المحتجون الأراضي التي سلبت منهم في السبعينيات، وهو السيناريو الذي يتكرر اليوم، بسلبهم هكتارات من الأراضي التي استثمروا فيها، وأفنوا حياتهم في غرسها، إضافة إلى سلبهم منازلهم وممتلكاتهم. وطالب المحتجون السلطات المغربية بالتدخل، كما طالبوا بتدخل الملك فيما يقع لهم اليوم، رافعين شعار "يا جلالة الملك فكيك تناديك". وأضاف المحتجون "هذه الاقتطاعات المتتالية لأراضينا مخزية لنا، ومخزية لفكيك، ولا يقبلها أي مواطن، وقسم المسيرة يقول إننا لن نفرط في حبة رمل واحدة، فبالأحرى هكتارات من الأراضي المغروسة". وطالب المتضررون بالكشف عن المعلومات والخرائط السرية الموجودة، مشيرين إلى أن المواطنين يستثمرون في المحيط البيئي لفكيك، ولا يعلمون ما الذي يخفيه المستقبل، فعلى الأقل ينبغي تنبيه الناس إلى عدم الاستثمار في هذه المنطقة، وأنها منطقة فيها شك، خاصة وأن السلطات الجزائرية تتبجح بأن فكيك كلها ملك لها. وأدان أصحاب الأراضي في احتجاجاتهم التي شارك فيها أبناؤهم وأسرهم التدخل السافر للسلطات الجزائرية لضم أراضي مغربية، رافعين جملة من الشعارات من قبيل "الثكنة ها هي والحماية فينا هي"، إضافة إلى ترديدهم قسم المسيرة الخضراء. وأكدت ساكنة العرجة أن ما يحدث اليوم يشكل صدمة حقيقية لهم، ويعيد سيناريو ما تعرضوا له في سبعينيات القرن الماضي، إذ سيفقدون من جديد مساحات واسعة من الأراضي، رغم أن منطقة العرجة مغربية، وهي أرضهم لعقود من الزمن، ويملكون وثائق ملكيتها قبل الاستقلال. ووثق المتضررون في مقاطع مصورة الحجم الكبير للأراضي التي ستسلب منهم، وهي أراضي مليئة بأشجار النخيل، فضلا عن مساكنهم وأموال استثمروها، وأرض ولدوا وعاشوا فيها.
