حقوقيون ينبهون العثماني والرميد إلى خطورة الإغلاق الليلي ويطالبون بتدابير مواكبة

اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن القرار الذي اتخذته الحكومة بفرض الإغلاق الليلي خلال شهر رمضان، يعد حجرا غير مشروع وغير متناسب، يضر ضررا بليغا بممارسة جملة من الحريات الأساسية.

وأشارت الجمعية في رسالة موجهة لكل من رئيس الحكومة ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان إلى أن هذا القرار سيفاقم الوضعية الاقتصادية والاجتماعية، لفئات واسعة من المواطنين والمواطنات، المتسمة أساسا بالهشاشة.
وستحرم هذه الإجراءات، تضيف الرسالة، عددا من الأسر من مصدر عيشها وقوتها اليومي، دون أن تكون هناك أية خطة بديلة للحد من الآثار السلبية لهذا القرار على الحركة الاقتصادية بشكل عام، وعلى إعمال الحق في الشغل للملايين من العمال والعاملات، وحماية مصالح أصحاب المحلات التجارية المستهدفة بالإغلاق بشكل خاص.
وأكدت الجمعية الحقوقية انخراطها في الإجراءات الاحترازية للحد من خطورة الجائحة، شريطة ألا تستهدف مجال الحقوق والحريات والانتقام من الأصوات الحرة تحت ذريعة تطبيق قانون الطوارئ، وهو ما نبهت إليه المفوضية السامية لحقوق الإنسان، داعية جميع الدول بأن لا تستغل تدابير الطوارئ لقمع حقوق الإنسان.
ودعت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب إلى مراجعة كل الإجراءات التي لا تراعي احترام حقوق الإنسان في كل أبعادها، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعوق حق المواطنين والمواطنات من التمتع الفعلي بها.
وأكدت رفضها البات تغليب المقاربة الأمنية عوض المقاربة الحقوقية، واستغلال قانون الطوارئ للحد من الحق في الرأي والتعبير والحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي، عوض الحوار، واللجوء إلى المتابعة في حالة اعتقال عوض المتابعة في حالة سراح، رغم توفر كل الضمانات لحضور الجلسات، ودون مراعاة لظروف الجائحة واكتظاظ السجون والأماكن المغلقة.
وطالبت الجمعية بالإعلان عن البرامج المصاحبة لقرارات الحكومة، ومدى مراعاتها للانعكاسات الاقتصادية والمالية، وعلى البدائل الخاصة، المتخذة لتعويض المتضررين.
ودعت الجمعية إلى العمل على احترام المواطنين والمواطنات حين يعبرون، بالاحتجاج والتظاهر السلمي، عن الأضرار التي تلحقهم من جراء الخيارات والسياسات المتبعة.
وإذ نبهت الجمعية كلا من العثماني والرميد إلى خطورة الإجراءات المعلنة بمنع التجوال ليلا في رمضان وإغلاق المحلات التجارية، التي تضاف إلى إغلاق العديد من المؤسسات الإنتاجية وطرد العمال والعاملات وإغلاق أبواب الحوار، حملت الحكومة والدولة، المسؤولية فيما قد تؤول إليه الأوضاع نتيجة مواصلة خنق الأنفاس وانتهاك الحقوق وقمع للحريات.