التزوير والترهيب عناوين الانتخابات الجزئية وسط اقبال ضعيف عليها

- سجلت مصادر حزبية عودة قوية لعمليات التزوير والتدليس وشراء ذمم المواطنين وتورط أعوان وزارة الداخلية في تلك الخروقات، خلال الانتخابات الجزئية، التي تجري بكل من مدينتي سطات ومولاي يعقوب.
وكشفت نفس المصادر عن وجود قرابة 20 شكاية على طاولة وكيلي الملك بكل من مدينة سطات ومدينة فاس، تتهم في مجملها مستشارين جماعيين بالقيام بحملة انتخابية وتوجيه الناخبين يوم الاقتراع من أجل التصويت لصالح مرشح معين، مع تجمهر مجموعة من الأشخاص بالعديد من المدارس التي تضم مكاتب التصويت من أجل التأثير على اختيارات المواطنين وتوجيههم للتصويت على مرشحين بعينهم.
كما تحدثت تلك الشكايات عن خروقات فظيعة، تجسدت في توزيع المال لشراء ذمم المواطنين، ومحاولات توجيه والتأثير على الناخبين قبالة مكاتب التصويت من أجل التصويت لفائدة مرشح بعينه، مع تسخير "بلطجية" لترهيب المواطنين بغية حثهم على التصويت لصالح مرشح معين.
كما سجلت تلك الشكايات أن بعض الناخبين صوتوا دون التوفر على البطاقة الوطنية، بل إن بعض الناخبين فوجئوا بمجهولين صوتوا مكانهم.
ذكر شهود عيان لموقع "لكم. كوم" أن الإنتخابات الجزئية التي تجري بمدينة جرف الملحة، لم يسبق لها مثيل على مستوى "شراء الذمم، وتوزيع الأموال بالعلالي" حسب تعبير تلك المصادر.
وسجلت مصادر الموقع، وجود "إقبال ضعيف جدا" للناخبين على صناديق الاقتراع قد لا تتجاوز معه نسبة المشاركة 10 في المائة في حدوده القصوى.
وحول حظوظ المرشحين الثمانية، المتبارين على مقعد واحد شاغر، أكدت مصادر الموقع أن المنافسة محتدة بين محمد الحافظ عن حزب الاستقلال و بوبكر بنزروال عن الحركة الشعبية، مرجحة نفس المصادر أن يكون الفوز حليف الأخير.
وجدد الاستقلاليون وفقا لنفس المصادر اتهاماتهم لعامل مدينة سيدي قاسم بدعم مرشح حزب الحركة الشعبية.