بناجح: عدم السماح لمعتقل الجماعة لحضور جنازة والدته امتحان للعدالة

حميد المهدوي - لم يتمكن عمر محب، عضو جماعة "العدل والإحسان" المعتقل بسجن "عين قادوس" بفاس على خلفية "اغتيال" طالب يساري سنة 1993، من حضور مراسيم دفن والدته، التي كانت قد توفيت فجر يوم الخميس 14 مارس، على غرار خالد عليوة قيادي حزب "الاتحاد الاشتراكي" الذي تمكن من الحضور لمراسيم دفن والدته بمقبرة الشهداء بالرباط يوم الثلاثاء 05 مارس المنصرم.
وأكد محمد السلمي، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة "العدل والإحسان"، أن زوجة مُحِب، تقدمت بطلب لوكيل الملك بابتدائية فاس لتمكين زوجها من حضور جنازة والدته، غير أن المسؤول القضائي اشترط على الزوجة مباشرة عدد من الإجراءات، والتي يقتضي نيلها داخل الإدارة المغربية وقتا طويلا، الشيء الذي فوت في الأخير على معتقل الجماعة، إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على أمه التي ووريث الثرى بعد ظهر يوم الجمعة 15 مارس الجاري.
واستغرب السلمي في تصريح هاتفي مع موقع "لكم. كوم"، لما أسماها ب"التعقيدات" التي وضعها المسؤول القضائي أمام مواطن معتقل "ظلما وعدوانا" في ملف هو من "بريء" في وقت يُسمح فيه لخالد عليوة وهو متهم ب"تبديد أموال الشعب" لحضور جنازة والدته.
من جهته، اعتبر حسن بناجح، ما جرى مع مُحب امتحان للعدالة المغربية، مشيرا إلى أن للجماعة سوابق عديدة في امتناع الجهات المعنية من تمكين معتقلي الجماعة من حضور مراسيم دفن أقربائهم حين يتوفون.
واستحضر بناجح واقعة قيادي "العدل والإحسان" عبد الله بلا، حين كان معتقلا في إطار مجموعة "معتقلي الجماعة السبعة" بفاس، حيث رفض الوكيل العام للملك كتابيا تمكين عبد الله بلا، من حضور جنازة والده، رغم مباشرة دفاعه وأقربائه لجميع المساطر القانونية المطلوبة في مثل هذه المناسبات.
من جهته، أوضح مسؤول قضائي كبير لموقع "لكم. كوم"، أن الترخيص لمُحب يدخل في إطار الرخص الاستثنائية التي تقدمها وزارة العدل التي تقع تحت إشرافها السجون المغربية مادام القضاء قد قال كلمته في ملفه، على خلاف عليوة الذي يدخل الترخيص له في الصلاحيات التقديرية للقاضي المشرف على التحقيق معه.