نقابة: الحكومة تفتح الباب أمام الأجانب لمزاولة مهنة الطب دون أدنى مراقبة

قالت الجامعة الوطنية للصحة (الاتحاد المغربي للشغل) إنها تلقت باستغرب شديد خبر تقديم وزير الصحة لمشروع القانون رقم 33.21، يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، والذي صادقت عليه الغرفة الأولى للبرلمان بدون أي تعديلات، مما يثير الاندهاش، على حد وصفها.

وانتقدت الجامعة في بلاغ لها، عدم فتح أي حوار قطاعي أو مركزي أو مجتمعي حول مشروع القانون المذكور، خصوصا وأن الأمر يتعلق بصحة المواطنات والمواطنين، وغياب أدنى استشارة مع الشركاء الاجتماعيين والهيئات الممثلة للمهنيين، في القطاعين العام والخاص قبل عرض وتقديم المشروع على البرلمان، علما أنه يهم المهنيين والمجتمع برمته، مما يؤكد العقلية الانفرادية التي تُدبر بها شؤون صحة المغاربة من طرف وزير الصحة في قرارات كبرى.
وأشارت أن صيغة مشروع القانون قدمت بصفة أحادية من طرف وزير الصحة، دون أي مقاربة تشاركية أو الأخذ برأي الشركاء الاجتماعيين والمهنيين والفاعلين والمتدخلين، ودون تقييم للحقائق والإشكالات والعوائق الحقيقية التي حالت دون تطبيق سليم للقانون الإطار وتنزيله.
وأكدت الجامعة أن وجود طبيب على رأس وزارة الصحة، وطبيب رئيسا للحكومة، لا يعني أن ينوبا بالمطلق عن المجتمع وفعالياته المعنية والمهنيين في تدبير صحة المغاربة، بل المفروض فيهما العمل على صون نبل مهن الطب والمهن الصحية وتطويرها، وليس رهنها بقرارات انفرادية غير محسوبة العواقب.
وشددت على أن فتح المجال للأطباء الأجانب لمزاولة مهنة الطب بالمغرب تحت ذريعة "استقطاب الكفاءات الطبية الأجنبية" لسد الخصاص في الموارد البشرية، لا يمكن أن يكون مبررا لرهن مصير صحة المواطنين ووضعها في خطر بفتح الباب على مصراعيه أمام أي من الأطباء القادمين من الخارج دون قيد أو شرط.
وأبرزت أنه إذا كان الهدف المعلن هو استقطاب الأطباء الأجانب والأطباء المغاربة المزاولين بالخارج وسد الخصاص، فإن جودة الخدمات وحماية الصحة العامة تبقى على رأس الأولويات المنشودة، وتفرض التأكد من احترام معيار الكفاءة، ومعادلة شواهد المعنيين وتنظيم الممارسة المهنية، والتقيد بقوانين تنظم الضوابط والشروط المحددة للمزاولة بشكل مؤقت للمُراد استقدامهم.
وأضافت أن إغفال "القانون" لهذه الشروط، سيفتح الباب لاستقدام أطباء دون الحاجة إلى تخصصاتهم وخبراتهم، ودون رقابة فعلية على أدائهم، وعدم خضوعهم للمساءلة التأديبية.
ولفتت إلى أن مشروع القانون واستثناءاته وإجراءات تطبيقه المبهمة، والتدابير الإجرائية الغائبة، يطرح إشكالا يتعلق بالقيمة العلمية لعدد من "ديبلومات الطب" المسلمة من بعض الدول، وأحقية التعامل بالمثل إزاء بلدان لا تُجيز قوانينها للأطباء المغاربة مزاولة مهنة الطب بها.
ونددت الجامعة في بلاغها، بسياسة الإقصاء وتغييب المقاربة التشاركية والحوار في بلورة وتقديم مشروع مجتمعي من هذا الحجم، منادية بضررةوضع تصور شمولي يصحح جميع الاختلالات البنيوية التي تعرفها المنظومة الصحية ببلادنا، بدءا بتحسين الوضعية المادية والمهنية وظروف العمل للأطباء والصيادلة وجراحي الاسنان وكافة مهنيي القطاع.
وطالبت بتجميد هذا القانون وفتح مفاوضات بخصوصه وتنظيم أيام دراسية علمية حوله، مؤكدة أنها ستتصدى لهذا المشروع الملغوم بمجلس المستشارين لأنه يضر بمصلحة الوطن والمواطنين.