الحكومة: لم نتجسس على صحافيين ولا نحصل على أي مكالمة دون أمر قضائي

أعربت حكومة المملكة المغربية عن استغرابها الشديد، لقيام صحف أجنبية منضوية تحت ائتلاف يدعى"Forbidden stories"، بنشر مواد إخبارية زائفة، بشكل متواتر ومنسق، منذ يوم أمس الأحد، يدعي فيها كتابها، زورا وبهتانا، قيام المغرب باختراق أجهزة هواتف عدد من الشخصيات العامة الوطنية والأجنبية ومسؤولين في منظمات دولية، باستعمال إحدى البرمجيات المعلوماتية.
وأكدت الحكومة في بلاغ لها أنها " ترفض هذه الادعاءات الزائفة، وتندد بها جملة وتفصيلا، وتؤكد عدم ارتكازها على أساس من الواقع، على غرار ما سبقها من ادعاءات مشابهة لمنظمة العفو الدولية بهذا الخصوص".
وذكرت الرأي العام الوطني والدولي بأن المملكة المغربية دولة حق وقانون تضمن فيها سرية الاتصالات الشخصية بقوة الدستور، وبمقتضى الالتزامات الاتفاقية للمملكة، وبموجب قوانين وآليات قضائية وغير قضائية تضمن حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والأمن السيبراني لكافة المواطنين والأجانب المقيمين بالمغرب.
وأضافت أنه " لا يمكن، بقوة الدستور، الترخيص بالاطلاع على مضمون الاتصالات الشخصية أو نشرها، كلا أو بعضا، أو استعمالها ضد اي كان، إلا بأمر قضائي، صادر عن السلطة القضائية المستقلة، ووفق الشروط والكيفيات التي ينص عليها القانون، وأن الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون مقيدة بمقتضياته، ولا يمكنها التصرف خارج نطاقه ". كما أكد البلاغ أنه " لم يسبق لحكومة المملكة المغربية أن اقتنت برمجيات معلوماتية لاختراق أجهزة الاتصال ولا للسلطات العمومية أن قامت بأعمال من هذا القبيل". وأشار المصدر ذاته إلى أن الائتلاف الصحفي، وفي جميع المواد الصحفية المنشورة من قبله، عجز إلى حد الآن أن يقدم أدلة أو قرائن تثبت ما ادعاه.
وإذ تعي الحكومة المغربية، يؤكد البلاغ، خلفيات ومرامي ترويج هذه الادعاءات الزائفة وسياقاتها، فإنها ترفع أمام الائتلاف الصحفي المذكور، وعلى غرار ما قامت به إزاء منظمة العفو الدولية، تحدي تقديم أدلة واقعية علمية قابلة للفحص بواسطة خبرة وخبرة مضادة مهنية، محايدة ومستقلة، تثبت صحة ما تم ادعاؤه.
وخلص البلاغ إلى أن حكومة المملكة المغربية تحتفظ بحقها في ترتيب ما ترتئيه من نتائج إزاء ما يروجه الائتلاف الصحفي السالف ذكره من ادعاءات زائفة، تتوخى المس بصورة البلاد، وبمكتسباتها في مجال الحريات والحقوق الأساسية، وبوضعها الاعتباري وبمصالحها العليا.
وكانت قد نشرت وكالة الأنباء الفرنسية تقريرا عن عمليات تجسس استهدف نشطاء وصحافيون وسياسيون من حول العالم بعمليات تجسس بواسطة برنامج خبيث للهواتف الخلوية طو رته شركة إسرائيلية، وفق تقارير نشرت الأحد، ما زاد المخاوف من انتهاكات واسعة النطاق للخصوصية والحقوق.
وأفادت صحف "واشنطن بوست" و"غارديان" و"لوموند" وغيرها من وسائل الإعلام الإخبارية بأن البرنامج "بيغاسوس" الذي طورته مجموعة "ان.اس.او" الإسرائيلية قد استخدم لأغراض التجسس بعدما تعاونت في تحقيق بشأن تسريب معلومات.
والتسريب عبارة عن قائمة تضم ما يصل إلى 50 ألف رقم هاتفي يعتقد أنها لأشخاص تعتبرهم "ان.اس.او" موضع اهتمام منذ العام 2016، وفق التقارير.
ولم يتم اختراق كل الأرقام الهاتفية الواردة في القائمة، وقالت وسائل الإعلام الإخبارية المطلعة على التسريب إن تفاصيل بشأن هويات الأشخاص الذين طاولتهم القرصنة ستعلن في الأيام المقبلة.
ومن ضمن ما يرد في القائمة أرقام هواتف صحافيي منظمات إعلامية من حول العالم بينها وكالة فرانس برس و"وول ستريت جورنال" و"سي.ان.ان" و"نيويورك تايمز" و"الجزيرة" و"فرانس.24″ و"راديو فري يوروب" و"ميديابارت" و"إل باييس" و"أسوشيتد برس" و"لوموند" و"بلومبرغ" و"ذي إيكونوميست" و"رويترز" و"فويس أوف أميركا" و"غارديان".
وكان مركز أبحاث "سيتيزين لاب" في جامعة تورنتو و"منظمة العفو الدولية" قد أفادا سابقا بأن البرنامج استخدم لقرصنة هواتف مراسلي "الجزيرة" وصحافي مغربي.
ومن بين ما يرد في القائمة أيضا رقمان يعودان لامرأتين قريبتين للصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي ق تل في قنصلية بلاده في اسطنبول في العام 2018.
كذلك تضم القائمة رقم هاتف صحافي مكسيكي مستقل اغتيل في مغسل للسيارات، ولم يعثر على هاتفه وبالتالي لم يت ضح ما إذا تم اختراقه.
وأفادت "واشنطن بوست" بأن أرقاما واردة في القائمة تعود إلى رؤساء دول ورؤساء حكومات وإلى أفراد عائلات ملكية عربية ودبلوماسيين وسياسيين ونشطاء ومدراء شركات.
وبحسب التقارير، كثير من الأرقام التي تضم هاته القائمة يتواجد أصحابها في عشرة بلدان هي السعودية والإمارات والبحرين وأذربيجان والمجر والهند وكازاخستان والمكسيك والمغرب ورواندا.
وبحسب صحيفة "غارديان" يشير التحقيق إلى "استغلال واسع النطاق ومستمر" لبرنامج بيغاسوس الذي تشدد "ان.اس.او" على أن الهدف منه كشف المجرمين والإرهابيين.
وكانت منظمة العفو الدولية ومنظمة "فوربيدن ستوريز" الإعلامية غير الربحية ومقرها باريس قد اط لعتا على التسريب الذي أبلغتا به المنظمات الإعلامية.
وكانت "ان.اس.او" وهي شركة رائدة في قطاع البرامج الخبيثة الخاصة النامي والقليل التنظيم قد أبلغت الشرطة باستغلال جهات لبرنامجها.
وهي وصفت المعلومات الواردة بهذا الشأن بأنها مزاعم مضخ مة ولا أساس لها، وفق واشنطن بوست، ورفضت تأكيد هويات عملائها.