اليسار ونقاباته يحشدان الشارع ضد حكومة بنكيران

- نجحت المركزيتان النقابيتان الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل في تنظيم، يوم الأحد 31 مارس بالرباطن أكبر مسيرة احتجاجية ضد حكومة العدالة والتنمية التي يتراسها عبد الإله بنكيران.
المسيرة التي عرفت تعبئة كبيرة لنقابيين قدموا من مختلف مناطق المغرب، وبالأخص لمناضلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، جمعت كل أطياف اليسار من الاتحاد الاشتراكي والاشتراكي الموحد والطليعة والمؤتمر الوطني الاتحادي والنهج وكذلك عدد من المنظمات غير الحكومية من قبيل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وأطاك المغرب وعدد من نشطاء حركة 20 فبراير الذين أعادوا أعلام الحركة إلى الشارع ونددوا بالإعتقالات والمحاكمات التي طالت رفاقهم، ومثلت بذلك لحظة تجميع ليساريي المغرب إلى جانب المركزيات النقابية.
ورغم أن الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري قد عبروا عن مواقف مساندة لهذه المسيرة، مما أثار تحفظ كثير من اليساريين وتخوفهم من خلط الأوراق، فقد تبين من المسيرة، ومن تصريحات مجموعة من الساهرين على التنظيم، أن الأحزاب الثلاثة لم تحضر المسيرة، وبرر متتبع هذا الغياب بتخوف قياديي هذه الأحزاب من التعرض للاحتجاج من طرف المتظاهرين، خصوصا وأن المسيرة شهدت رفع شعارات ضد نور الدين بنسودة، الخازن العام ومدير الضرائب السابق و صلاح الدين مزوار، وزير المالية السابق، وطالبت بفتح تحقيق في مديرية الضرائب في فترة تولي بنسودة إدارتها تحت إمرة مزوار.
واستطاعت المسيرة حشد الآلاف من المعارضين لسياسة حكومة بنكيران، وكانت صفوف المتظاهرين ممتدة من باب الرواح إلى باب الحد لدى وصولها إلى نقطة النهاية في حدود الواحة بعد ظهر يوم الأحد. وبينما قالت الشرطة المغربية إن نحو 3 آلاف شخص شاركوا في المسيرة السلمية التي توجهت إلى مقر البرلمان وسط العاصمة إلا أن تقديرات النشطاء تحدثت عن مشاركة ما بين 5 آلاف و10 آلاف شخص.
شعارات المسيرة شملت المطالب النقابية، ومن بينها الاحتجاج على ما اعتبره النقابيون هجوما على الحريات النقابية والحق في الإضراب، لكنها امتدت إلى التنديد بالسياسة الاجتماعية للحكومة وبمحاباة المصالح الطاغية ونبهت إلى مخاطر القضاء على صندوق المقاصة، كما امتدت أيضا إلى استنكار استمرار الفساد ومحدودية عمل الحكومة لمحاربته في الإدارة والقضاء والأعمال...
ويبدوا أن المسيرة قد أرضت المنظمين، وحسب الراقبين فقد تجاوزت كثيرا تلك التي سبق تنظيمها من طرف المركزيتين النقابيتين بالدار البيضاء قبل عدة شهور، كما أنها استطاعت أن تجمع حولها كل قوى اليسار التي ساندتها سياسيا وشاركت فيها فعليا. ومن الآن بدأ الحديث عن التعبئة لتنظيم إضراب عام ومسيرات احتجاجية أخرى وطنية أو جهوية أو قطاعية.
وسيبقى على الحكومة ورئيسها أن يستنتجان ما يجب استنتاجه من تصاعد الاحتجاج والتحاق فئات وشرائح جديدة به. فقد نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن زعيم نقابي، رفض الكشف عن اسمه، قوله إن " المسيرة كانت بمثابة نوع من التحذير لحكومة بن كيران".
ويشهد المغرب تراجعا في النمو الاقتصادي مع بلوغ عجز الموازنة إلى أكثر من 6 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي في عام 2011. وكانت وكالات التصنيف الائتماني خفّضت تصنيف الاقتصاد المغربي من مستقر إلى سلبي.