مع قهوة الصباح

خرجت مركزيتان نقابيتان، هما الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل، أول أمس الأحد، في مسيرة بالدار البيضاء أطلقتا عليها اسم «مسيرة الكرامة». وخرج مع النقابتين وأنصارهما عدد من قيادات أحزاب اليسار، مثل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وبعض الأحزاب اليسارية الصغيرة.
تنظيم مسيرة ضد الحكومة بسبب سوء تدبير الملف الاجتماعي والاقتصادي شيء، لكن توظيف الطبقة العاملة وهمومها في صراع سياسي شيء آخر، فالنقابتان اللتان دعتا إلى هذه المسيرة الاحتجاجية كانتا نقابة واحدة تابعة لحزب الاتحاد الاشتراكي قبل أن تنقسما وتصبحا نقابتين، والنقابة الأم كانت شاهدة على ممارسة الاتحاديين للعمل الحكومي خلال تجربة التناوب، أما النقابة الثانية فقد واكبت مشاركة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في الحكومات السابقة عندما كان الاتحاديون يتولون وزارات ذات بعد اجتماعي هام مرتبط بالطبقة العاملة ومطالبها.
ونفس الأمر بالنسبة إلى الأحزاب اليسارية التي خرجت في هذه المسيرة، لأن الوجوه الحزبية التي تصدرت الصف الأول كانت بالأمس القريب فقط على رأس وزارات تدبر الشأن العام، ووقتها لم تكون تفكر في الطبقة العاملة ولا في الكرامة، ومنظمو المسيرة الذين اختاروا تلك الوجوه لتخرج مع المتظاهرين حكموا عليها بالفشل من البداية، لأنهم جاؤوا بوجوه شاركت في حكومات مسؤولة عن الأوضاع الراهنة، وهو ما طرح عدة أسئلة لدى المراقبين: كيف يحتج على الحكومة الحالية مسؤولون في حكومات سابقة لم تفعل شيئا لتحسين الوضع الاجتماعي للطبقة العامة والعاطلين والشرائح الفقيرة؟ وإن كان هذا الأمر لا يعفي حكومة بنكيران من ضرورة نهوضها بأوضاع الطبقة الشغيلة والإنصات لمطالبها وفتح الحوار مع ممثليها بدل اللجوء إلى سياسة صم الآذان.