جدل بين الاغلبية والمعارضة بمجلس النواب حول الدورة الاستثنائية

ومع- أثار إصدار رئيس الحكومة لمرسوم يقضي بعقد دورة استثنائية للبرلمان التي افتتحت صباح يوم الثلاثاء 2 أبريل جدلا بين الأغلبية والمعارضة تركز حول الجدوى من عقد هذه الدورة.
فإذا كانت الاغلبية قد شددت على أن رئاسة الحكومة تصرفت من منطلق ما يمليه عليها الدستور من دون المساس بحق أي مؤسسة أو هيأة في التشريع٬ فإن أحزاب المعارضة اعتبرت أن دواعي الاستعجال لا تترجمها النصوص المدرجة ضمن جدول أعمال هذه الدورة على اعتبار أنها نصوص يمكن أن تنتظر الى حين انعقاد الدورة الربيعية التي ستفتح أشغالها بعد أقل من عشرة أيام.
وإذا كانت الاغلبية والمعارضة قد رحبتا بعقد دورة استثنائية لاستقبال ضيف المغرب الكبير الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الذي يقوم بزيارة للمملكة يومي 3 و 4 أبريل الجاري٬ فإنهما اختلفتا في تقييم جدوى النصوص المعروضة على جدول أعمال هذه الدورة.
وهكذا أكدت الأغلبية أن الحديث عن الدورة الاستثنائية تم التداول بشأنه حتى قبل انتهاء الدورة الخريفية الماضية٬ مضيفة أن إصدار رئيس الحكومة لمرسوم لعقد هذه الدورة لم يأت من منطلق فرض الأجندة على البرلمان أو مصادرة حقه في التشريع وإنما من باب تعاون السلط كما يؤكد على ذلك الفصل الاول من دستور المملكة الذي ينص بالخصوص على أساس فصل السلط٬ وتوازنها وتعاونها.
وبخصوص وجه الاستعجال بالنسبة للنصوص المدرجة ضمن جدول الأعمال٬ أبرزت الأغلبية أن عقد دورة استثنائية لا يرتبط بالضرورة بوجود نصوص تشريعية تحمل طابع الاستعجال٬ مشيرة إلى أن ندوة الرؤساء ناقشت الموضوع بما فيه الكفاية وبحضور جميع الأطراف.
من جانبها٬ أكدت المعارضة أن القبول بمنطق دورة استثنائية جاء من باب الاعتقاد بأن الحكومة ستركز أشغال هذه الدورة على إعطاء الانطلاقة للدفعة الأولى من مشاريع قوانين تفعيل الدستور٬ متسائلة كيف ستتم مناقشة "بضع نصوص قانونية لا يتجاوز الحسم فيها عند التصويت دقائق معدودة".
وعبرت المعارضة عن استغرابها لعقد دورة استثنائية قبل حوالي أسبوع من افتتاح الدورة العادية لمناقشة نصوص لا تحمل أي طابع استعجالي ونصوص أخرى تحتاج الى مدة زمنية أطول قد تتجاوز دورة بكاملها٬ معتبرة أن الحكومة "احتكرت سلطة إعلان دورة استثنائية" عندما أصدرت المرسوم الذي بموجبه يتم عقد هذه الدورة.
وفي توضيح بشأن ما تم تداوله بكون الحكومة وجدت مخرجا لمجلس النواب من خلال طلبها عقد دورة استثنائية٬ رد رئيس المجلس٬ كريم غلاب٬ أن الامر يتعلق بتنفيذ ما نص عليه الدستور ويندرج في إطار التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية .