معتقل تنسيقية "أكال" يعانق الحرية ومطالب تتجدد بحق الساكنة في الأرض والثروة

غادر حسن بستاين، معتقل تنسيقية "أكال" لدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة، أسوار السجن المحلي لأيت ملول بعد قضائه ثلاثة أشهر سجنا نافذا نتيجة دفاعه عن أرضه و أراضي الساكنة ضد مافيات الرعي المحمي، وفق ما نقلته الصفحة الرسمية للتنسيقية على "الفايسبوك".

وأوضحت تنسيقية "أكال" للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة بتيزنيت في بيان لها، أنها "تتابع تطورات الوضع في المناطق التابعة لإقليم تيزنيت، خصوصا جراء إقدام النظام المخزني عن طريق ما يسمى "المندوبية السامية للمياه و الغابات" تجريد السكان من أراضيهم ووضعهم تحت وطأة التفقير والتجويع والبؤس الاجتماعي باستئناف ما سمي ب"برنامج العمل 2019 2020 لتسوية الملفات العقارية المرتبطة بتحديد الملك الغابوي بإقليم تيزنيت".
واعتبر بيان تنسيقية "أكال"، أن ذلك "استغلال مفضوح للظرفية الاستثنائية وحالة الطوارئ الصحية من أجل التسريع في تمرير مخططاته العنصرية والطبقية الرامية إلى محو البنية السوسيو- ثقافية والإقتصاد المعيشي المحلي في ظل صمت مطبق من بعض الجمعيات التي تمثل فقط منخرطيها، وبعض المجالس الفاقدة للشرعية، والتي لا تمثل إرادة الساكنة".
ونبه البيان ذاته إلى أن ما يرافق ذلك من "تهديد وترهيب المتضررين لإخضاعهم لسياسة الأمر الواقع، في سياق عرقلة جهود الساكنة للمطالبة والترافع عن حقوقها المشروعة، عبر المساطر "القانونية"، حيث استفردت السلطات عبر ما يسمى ب"ذوي الحقوق" بالقرار دون التشاور وإشراك السكان المتضررين، ونهجت أساليب التعتيم والتكتم على "العمليات" المزمع اتخاذها".
واعتبرت تنسيقية "أكال، وفق بيانها، أن "هذا الإجراء تعد سافر وترام على ممتلكات السكان وخطة ملتوية لانتزاع أراضيهم تحت ذريعة تسوية الملفات العقارية المرتبطة بالتحديد الإداري للملك الغابوي، بواسطة ظهائر استعمارية تناقض كل المواثيق والمرجعيات الدولية".
وبينما شدد بيان تنسيقية "أكال" "رفضهم ضم أراضي القبائل لما يسمى"الملك الغابوي" وتسييجها وتصنيفها كغابات ومحميات "، جددت مطالبتها ب"إسقاط الظهائر الاستعمارية السالبة لأراضي السكان، وكل ما بني عليها من مراسيم وقوانين" التحديد الإداري الغابوي" وحل ما يسمى بالمندوبية السامية للمياه والغابات".
وطالبت التنسيقية، وفق بيانها، ب"مدونة عقارية اجتماعية تعتمد القانون الأمازيغي أزرف مصدرا من مصادر التشريع، لحلحلة الخلافات المرتبطة بأراضي القبائل والعائلات، وسط ما أسمته "تواطئ تجار الانتخابات: "المجالس الجماعية" و الأحزاب الإدارية المأجورة، إلى جانب الجمعيات الممخزنة مع إدارات المياه والغابات والمحافظة العقارية، ضدا على حقوق ومصالح السكان الأصليين"، وفق لغة بيان تنسيقية "أكال".