قرر جعفر حسون، وهو قاض مغربي عزل في فترة تولي الراحل محمد الطيب الناصري وزارة العدل، الترشح بلائحة "السنبلة" باسم حزب الحركة الشعبية في الدائرة البرلمانية المحلية لتارودانت الجنوبية، وفق ما أكده مصدر لموقع "لكم"، بعد انطلاق عملية إيداع الترشيحات أول أمس الاثنين 16 غشت الجاري. وأسر مصدر موقع "لكم"، أن الدائرة الانتخابية تارودانت الجنوبية، التي توصف بأنها "دائرة الموت"، سيواجه فيها جعفر حسون خصومه السياسيين التاريخيين بالمنطقة، وعلى رأسهم عبد الصمد قيوح المنسق الجهوي لحزب الاستقلال بجهة سوس ماسة وعضو المكتب التنفيذي للحزب الذي يقود لائحة "الميزان"، إلى جانب محمد بوهدود بودلال نائب رئيس مجلس جهة سوس ماسة والأمين المال السابق لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي سيقود لائحة "الحمامة"، إلى جانب إبراهيم جنين وكيل لائحة "المصباح" باسم حزب العدالة والتنمية، وخالد الحاتمي وكيل لائحة "الجرار" باسم حزب الأصالة والمعاصرة. وإثر توقيف القاضي جعفر حسون بمعية زميله محمد أمغار، عزل على خلفية اتهامه ب"تسريب معلومات للصحافة حول نتائج دورة المجلس الأعلى للقضاء لشهر يوليوز عام 2010 مادامت أنه مداولاته سرية، ليتم توقيفه عن العمل يوم 19 غشت 2010، ليتم عزله لاحقا". وهو ما اعتبره أنصاره، خاصة العدالة والتنمية، "تصفية حسابات سياسية في قضية مهنية لا تمت للديمقراطية بأية صلة". وفي عام 2011 ترشح جعفر حسون باسم حزب العدالة والتنمية في الانتخابات البرلمانية لدائرة تارودانت، غير أن عامل الإقليم رفض ترشيحه يوم 6 نونبر 2011 بدعوى أن "لائحة الحزب المودعة من طرف وكيلها جعفر حسون مخالفة لمقتضيات المادة 7 والمادة 24 من القانون التنظيمي لمجلس النواب". كما أن مقتضيات المادة السابعة من القانون المذكور تنص على أنه "لا يؤهل للترشح للعضوية في المجلس، بمجموع أنحاء المملكة، الأشخاص الذين يزاولون بالفعل عددا من الوظائف، منها القضاء، أو الذين انتهوا من مزاولتها منذ أقل من سنة في تاريخ الاقتراع". وهو ما استندت عليه وزارة الداخلية لرفض ترشيحه البرلماني آنذاك. وفي مارس 2011، تقدمت النيابة العامة بطعن في قبول هيئة المحامين لدى محكمة الاستئناف ببني ملال تقييد اسم القاضي السابق جعفر حسون ضمن لوائح المحامين المنتمين إليها، ليعرض على غرفة المشورة للبث فيه، التي رفضت تقييده بالهيئة. وأصدرت تسع جمعيات حقوقية ومهنية بيانا مشتركا يستغرب تخويل القانون لوزير العدل "سلطة انفرادية" لتوقيف قاض، معتبرة ذلك "انتهاكا صارخا لمبدأ الفصل بين السلطات وللمعايير الدولية المتعلقة باستقلال القضاء". ومن جهتها عبرت جمعية القضاة الأوروبيين من أجل الديمقراطية والحريات (تضم قضاة من 11 بلدا أوروبيا) عن "قلقها" بخصوص توقيف القاضيين. وقضى المجلس الأعلى للقضاء خلال جلسته المنعقدة يوم الاثنين 6 دجنبر 2011، بصفته مجلسا تأديبيا، بعزل قاضيين اثنين (جعفر حسون ومحمد أمغار) مع الاحتفاظ لهما بحقوقهما في التقاعد، لارتكابهما أعمالا خطيرة تمس بالشرف والوقار والكرامة، وبراءة قاضيين آخرين من الأفعال المنسوبة إليهما"، وفق منطوق القرار القضائي.
