وزارة الصناعة والتجارة ترفع رسوم استيراد أعمدة الإنارة العمومية إلى 25 في المائة

قررت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي تطبيق إجراء وقائي مؤقت على واردات مصابيح الإنارة العمومية.

وذكرت المديرية العامة للتجارة، التابعة للوزارة، في إعلان للعموم، أن هذا الإجراء الوقائي المؤقت، المطبق لمدة 200 يوم، يأتي تطبيقا لرسم قيمي إضافي يبلغ نحو 25 في المائة.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا الإجراء يأتي عقب التحقيق الذي بدأته الوزارة، في شهر أبريل الماضي، بشأن واردات أعمدة الإنارة العمومية، وفقا للمادة 52 من القانون 15-09 المتعلق بتدابير الدفاع التجاري.
وتشمل المنتجات التي يستهدفها هذا التدبير الوقائي الأعمدة الموجهة للإنارة العمومية، والتي تعتبر رافعات حديدية بارتفاع ما بين 3 و12 متر، مخصصة لاحتضان مصباح أو عدة مصابيح أو عارض ضوئي أو عوارض ضوئية.
وبعد صدور قرار وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 7009-21 بتاريخ 2 غشت 2021، تم تخصيص الأعمدة الموجهة للإنارة العمومية في التصنيف الجمركي، وهي من الآن فصاعدا تم تصنيفها تحت العنوان الجمركي HS : 7308.90.10.00.1.
وحسب إعلان الوزارة، فقد لوحظ أن واردات الأعمدة شهدت ارتفاعا كبيرا بشكل مطلق مقارنة مع الإنتاج الوطني، وأن تطور مؤشرات فرع من الإنتاج الوطني يظهر تدهورا ملحوظا، تزامنا مع الزيادة في الواردات.
وبالإضافة إلى ذلك، أظهرت بيانات الواردات الأخيرة للفترة من يناير إلى نهاية يونيو 2021، زيادة كبيرة ومقلقة، وأن هذا الاتجاه من شأنه أن يؤثر على وضعية فرع من الإنتاج الوطني لصناعة الأعمدة التي تعاني أصلا من الضرر الذي يمكن أن يزداد أكثر ويصعب إصلاحه.
وتابع المصدر ذاته "في الختام، اعتبرت الوزارة أنه من الضروري تطبيق تدبير وقائي مؤقت بشكل عاجل لمنع المزيد من التدهور في وضعية فرع من الإنتاج الوطني أثناء التحقيق".
وقد شهدت واردات الأعمدة الموجهة للإنارة العمومية، بشكل مطلق، ارتفاعا كبيرا بنسبة 82 في المائة خلال الفترة 2015-2020، حيث ارتفعت من 8285 طنا في عام 2015 إلى 15.104 طنا في عام 2020.
وموازاة مع ذلك ومقارنة بالإنتاج الوطني، سجلت واردات هذه المنتجات زيادة بنسبة 26 في المائة بين سنتي 2015 و2020 متنقلة من 87 في المائة إلى 110 في المائة.