أجلت المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط، اليوم الخميس، محاكمة الفوج الأول من أساتذة التعاقد، والبالغ عددهم 20 أستاذة وأستاذا، إلى غاية 30 دجنبر المقبل. وشهدت أرجاء المحكمة حضورا أمنيا إضافة إلى حضور مكثف لأساتذة التعاقد، الذين يخوضون اليوم وغدا إنزالا وطنيا بالعاصمة الرباط، يدشنونه بمسيرة صوب مقر وزارة التربية الوطنية بعد زوال يومه الخميس. كما نظم أساتذة التعاقد مباشرة بعد خروج زملائهم من المحكمة، وقفة تضامنية، عبروا من خلالها عن إدانتهم لمحاكمة زملائهم، مطالبين بوقف المتابعة، مع التأكيد على حقهم على الاحتجاج. وإضافة إلى الأساتذة العشرين الذين تم تأجيل جلستهم إلى دجنبر، سبق لذات المحكمة أن أجلت محاكمة الدفعة الثانية من الأساتذة المتابعين على خلفية احتجاجاتهم، والبالغ عددهم 13 أستاذة وأستاذا، إلى غاية 11 نونبر المقبل. ويتابع الأساتذة أعضاء التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، بتهم التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم، فيما تتابع الأساتذة نزهة مجدي بتهم إهانة هيئة منظمة. ويخوض أساتذة التعاقد هذا الأسبوع إضرابا وطنيا، شل المدارس منذ يوم الثلاثاء الماضي، ويستمر إلى غاية يوم السبت، مصحوب بإنزال وطني، يؤكد الأساتذة من خلاله تشبثهم بإسقاط التعاقد وإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية. وعلاقة بالموضوع، عبرت الحكومة الجديدة عن استعدادها للحوار إزاء ملف أساتذة التعاقد، وغيرها من ملفات الشغيلة التعليمية، وينتظر أن يعقد شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية الجديد، اجتماع مع النقابات التعليمية غدا الجمعة.
