"فيدرالية اليسار" تستنكر فرض جواز التلقيح وتدعو لنهج المقاربة التواصلية بدل انتهاك الحقوق

عبرت فيدرالية اليسار عن استنكارها لقرار فرض جواز التلقيح من طرف الحكومة، بشكل ارتجالي، مع رفضها للزيادة الفاحشة في أسعار المواد الأساسية.
ووصفت الفيدرالية في بيان لها قرار فرض جواز التلقيح لولوج الإدارات العمومية و الشبه عمومية و الفضاءات الخاصة بالمفاجئ والارتجالي، والذي جاء في تغييب لأي حوار وطني وفي تجاهل للمؤسسة التشريعية.
واعتبرت فرض هذا الجواز انتهاكا للحقوق والحريات، مطالبة بسحب هذا القرار واعتماد مقاربة تواصلية لمواصلة الانخراط الإرادي للمواطنين في عملية التلقيح.
كما طالبت الفيدرالية الحكومة بتفعيل آليات المراقبة والعودة إلى تحديد الأسعار بالنسبة للمواد الأساسية و على رأسها المحروقات، خصوصا أمام استمرار التداعيات الاجتماعية للأزمة الصحية، و هو ما يقتضي دعم القدرة الشرائية للمواطنين.
ومن جهة أخرى سجلت فيدرالية اليسار الارتباك الواضح في تشكيل الحكومة، ومن بعد في تقديم مشروع قانون المالية المتناقض كليا مع الوعود التي تضمنتها البرامج الانتخابية للأحزاب المكونة للحكومة، "مما يكشف مرة أخرى على مواصلة تطبيق اختيارات لاشعبية ولاديمقراطية تشكل البرنامج القار للدولة دون أي اعتبار للمحطة الانتخابية، بغض النظر عن طبيعتها".
كما اعتبر البيان أن المصادقة على اتفاقات جديدة مع الكيان الصهيوني تشمل الطيران والثقافة والرياضة والتنقيب عن النفط والغاز و الفوسفاط لا تشكل فقط إصرارا على مواصلة التطبيع مع كيان استعماري استيطاني عنصري يغتصب فلسطين ويشرد شعبها، بل يحمل أيضا مخاطر كبرى على الشعب المغربي نفسه ويعرض ثرواته الطبيعية لنهب الشركات الصهيونية.
وخلص البيان إلى الدعوة للتوحيد وتكثيف المبادرات النضالية والعمل المشترك للتصدي لاستغلال السلطات المتواصل لقانون الطوارئ الصحية لتكريس التراجعات الحقوقية وخنق الحريات العامة، والإجهاز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمغاربة.