بعد مرور 9 أشهر.. تعثر التخطيط لمشاريع القانون الإطار بالأكاديميات يسائل التنفيذ ونجاعة الأداء

أظهرت وضعية المشاريع الثمانية عشر للقانون الإطار 51.17 المتعلقة بالتربية والتكوين والبحث العلمي في قطاع التربية الوطنية، تفاوتات كبيرة بين الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الإثنا عشر التي لم تستطع رغم مرور تسعة أشهر على السنة المالية 2021 التخطيط لإجراءات وتدابير المشاريع، فبالأحرى تنفيذها والنجاعة في تحقيق ذلك.

وأظهرت الوضعية الإحصائية في مسك مرحلة التخطيط بمنظومة رائد (منظومة مخصصة للتخطيط والتنفيذ والتتبع ) أن ثلاث أكاديميات فقط تمكنت من بلوغ نسبة 100 في المائة (الرباط سلا القنيطرة/الدار البيضاء سطات/الداخلة وادي الدهب)، فيما بلغت النسبة 99 في المائة على مستوى أكاديميات فاس مكناس، ودرعة تافيلالت، والشرق.
أما جهة مراكش آسفي فقد بلغت بها النسبة 98 في المائة، على أن جهة كلميم واد نون وصلت بها النسبة إلى 96 في المائة، ثم سوس ماسة في الرتبة العاشرة بنسبة 95 في المائة، تليها أكاديمية العيون الساقية الحمراء بنسبة 87 في المائة، وفي المركز الأخير أكاديمية طنجة تطوان الحسيمة بنسبة متدنية بلغت 83 في المائة فقط.
ويظهر أن المشروع الثاني من مشاريع القانون الإطار 51.17 المتعلق بتوسيع العرض المدرسي وتحقيق إلزامية الولوج، الذي تضخ فيه الحكومة ملايير الدراهم من خلال برنامج البناءات المدرسية وتعويض المفكك وتأهيل المؤسسات التعليمية، يعرف أدنى مستوياته في سوس ماسة بنسبة 73 في المائة، وفي المشروع الثامن المرتبط بتطوير النموذج البيداغوجي الذي يهم الأستاذ والتلميذ بشكل متعثر يبلغ في أكاديمية جهة طنجة تطوان الحسيمة 67 في المائة، وبنسبة أضعف في المشروع 10 المتعلق بالارتقاء بالحياة المدرسية بنسبة 48 في المائة.
وينزل المؤشر إلى 51 في المائة بأكاديمية طنجة تطوان الحسيمة في المشروع 15 المرتبط بالارتقاء بتدبير الموارد البشرية.
ويتساءل مراقبون: كيف أن مرحلة التخطيط التي من المفروض أن تنجز بنجاعة وفاعلية بعدما صادق المجلس الإداري العام الماض يعلى المخططات المتعددة السنوات، فما بالك بالتنفيذ والنجاعة في التنفيذ؟.
وسبق للمفتشية العامة للتربية والتكوين المكلفة بالشؤون التربوية أن عرت على واقع تنزيل مشاريع القانون الاطار الثمانية المتصلة بالشأن التربوي، في تقرير ملتهب وحارق في يوليوز الماضي، لم يرض الكثير من المسؤولون بالقطاع وأخرسوا ألسنتهم، بل منهم لم يعره أي اهتمام وتتبع، اضطر على إثر المفتش العام للشؤون التربوية خالد فارس لتقديم استقالته التي استجاب لها الوزير السابق سعيد أمزازي في شتنبر الماضي، وكلف مكانه بصفة مؤقتة فؤاد شفيقي مدير المناهج بقطاع التربية الوطنية.