نقابة تطالب الوكيل العام للملك بالتحقيق مع وزير العدل بخصوص تصريحه حول التوظيف المباشر والمباريات الأخيرة

طالب المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط بفتح تحقيق قضائي مع وزير العدل مصطفى الرميد على خلفية تصريحات أدلى بها خلال إشرافه يوم الإثنين 26 ماي، على تعيين الناجحين في مباراة المحررين القضائيين.
واعتبرت "النقابة الديمقراطية للعدل"، في بيان لها توصل الموقع بنسخة منه، تصريح وزير العدل بكون التوظيف المباشر هو عين الفساد عقب صدور حكم المحكمة الإدارية لصالح معطلي محضر 20 يوليوز "ضغطا واضحا ومفضوحا على محكمة الدرجة الثانية".
وفسر البيان تصريح الوزير بكون المباريات الأخيرة هي أنزه مباريات نظمت بالقطاع بأن كل المباريات السابقة عرفت فسادا وعبثا وضربا لتكافؤ الفرص وللمساواة الشيء الذي يفرض الإستماع لكل المسؤولين السابقين عن تدبير المباريات وتحديد المسؤوليات وتقديم المتورطين إلى المحاكمة.وكان وزير العدل قد صرح خلال إشرافه يوم الإثنين 26 ماي، على تعيين الناجحين في مباراة المحررين القضائيين، بالقول "التوظيف المباشر بالوظيفة العمومية هو الفساد بعينه"، قبل أن يؤكد على أن المباريات التي أجرتها وزارة العدل لإختيار المحررين القضائيين تعتبر أنزه مباريات نظمت بقطاع العدل.