زهاري: إذا نسق حزب 'الإستقلال' بعد خروجه إلى المعارضة مع 'الأصالة والمعاصرة' سأجمد عضويتي داخل الحزب

قال محمد زهاري، رئيس "العصبة المغربية لحقوق الانسان" إذا نسق حزب الاستقلال بعد خروجه إلى المعارضة مع حزب الأصالة والمعاصرة فسأجمد عضويتي داخل الحزب".
من جهة أخرى، أكد الزهاري، عضو اللجنة المركزية لحزب "الاستقلال" على أن المجلس الوطني لحقوق الانسان ليس مؤسسة مستقلة بل تابعة لدوائر القرار السياسي، وطالب الزهاري رئيس المجلس الوطني محمد الصبار بأن يكشف للرأي العام حقيقة مقتل كمال العماري بأسفي و حقيقة ما جرى في كل من خريبكة والشليحات والسمارة والعيون وتازة وعدد من المناطق التي عرفت مواجهات وأحداث اجتماعية عنيفة، تكلف المجلس بخلق لجن تقصي حقائق حولها دون أن يكشف للرأي العام حتى الساعة ما توصلت إليه تلك اللجن. وهذا نص الحوار:
حاوره: حميد المهدوي
قاطعتم لقاء رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان محمد الصبار مع قيادات حزبكم بالمقر المركزي للأخير، كيف تقاطعون لقاء بهذا الحجم وانتم ترأسون الهيئة الحقوقية للحزب؟
مقاطعتنا للقاء الذي عقد بمقر الحزب يندرج في سياق الانسجام التام مع القرارات المُتخذة من طرف أجهزة العصبة القاضية بمقاطعة جميع أنشطة المجلس الوطني لحقوق الانسان.
لماذا؟
لأننا اعتبرنا اقصاء أول منظمة حقوقية في المغرب وهي العصبة التي تأسست سنة 1972، من عضوية المجلس الوطني لحقوق الإنسان هو حيف خطير في حقنا.
وهنا لابد أن أوضح بأن الأمر لا يتعلق بأن نكون أعضاء أو لا نكون داخل المجلس الوطني، بقدر ما يتعلق بالأسلوب الذي نهجه المجلس في تعامله مع العصبة قبل الإعلان عن تشكيلته، فقد توصلنا برسالة من رئيس المجلس ادريس اليزمي، يطلب منا فيها تقديم اقتراح عضو باسم العصبة لعضوية المجلس الوطني، وكان ذلك خلال شهر أبريل من سنة 2011، فاستجبنا لذلك وقدمنا السيد عبد القادر العلمي الرئيس السابق للعصبة لنفاجأ شهر أكتوبر من نفس السنة بإعلان تشكيلة المجلس دون عضويتنا بها، وحدث هذا دون اتصال مسبق مع مسؤولي العصبة أو على الأقل توضيح ما جرى مما جعلنا نستنتج أنه اقصاء مقصود ومسنود بخلفية مبيتة.
ما هي مؤاخذاتكم كعصبة على المجلس الوطني لحقوق الانسان؟
العديد من لجان تقصي الحقائق التي أحدثها المجلس الوطني لحقوق الإنسان على خلفية أحداث عرفت تجاوزات وخر وقات لم يعرف لحد الآن ما توصل إليه المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص تلك الأحداث؛ حيث لم تصدر لحد الساعة أي تقارير أو خلاصات، سواء فيما يتعلق بأحداث مدينة خريبكة وما ترتب عنها، وما جرى مسيرة 20 فبراير في مدينة أسفي ومقتل كمال العمار ي..
وإذا عدتم إلى الظهير المحدث لهذا المجلس ستجدون أنه ينص في الفصل 4 والفصل 7 على ضرورة إخبار سواء الطرف المشتكي أوالاسرة بمضمون ما توصل إليه، نفس الأمر ينطبق على دور مهمته في الشليحات في الصويرة أو في سمارة أو في بوجدور، إذا المجلس الوطني لا يؤدي مع كامل الأسف المهام المنطومة به؛ فهو يقوم بالتقصي وباستجلاء الحقيقة ولكن لا يقدم تقارير للرأي العام. علاوة على مؤاخذات عديدة لو شئت نقف عليها واحدة واحدة.
تتهمون شأنكم شأن جهات أخرى المجلس الوطني بالعجز عن النهوض بحقوق الانسان، بنظركم هل هذا العجز مرتبط بالصلاحيات المتاحة للمجلس وهامش تحركه أم بالأشخاص الذين يشرفون عليه؟
بشكل بسيط جدا يبدو أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى حدود الساعة ليس مؤسسة وطنية مستقلة عن الجهات التي تصنع وتتحكم في القرار السياسي للبلاد.
إذا صدق قولكم هذا، كيف تفسر أن يقبل مناضل حقوقي ومعتقل يساري كمحمد الصبار، ترأس مؤسسة غير مستقلة ولا سلطة لها؟
الأستاذ الصبار صديق لي وأحترمه وما زلت أعتبره من بين الكفاءات الحقوقية البارزة على المستوى الوطني وهو كذالك ضحية من ضحايا سنوات الرصاص ومناضل حقوقي بارز ورئيس سابق للمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، وأملي أن يناضل من داخل هذه المؤسسة؛ لأن وجود مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان شيء ضروري، ولكن من أجل أن تقوم بمهامها يجب أن تصبح مؤسسة وطنية مستقلة، يجب على الأستاذ الصبار أن يرتفع صوته داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل الحقيقة التي كان يبحث عنها وهو يترأس منتدى الحقيقة والإنصاف. المشكل الآن في المغرب هى الحقائق التي توصل اليها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يجب أن يعرف الرأي العام تلك الحقائق وعلى الأستاذ الصبار أن يكشفها للمغاربة، هذا هو امتحانه ودليله الوحيد على أن الصبار الذي كان يرأس المنتدى هو نفس الصبار الذي يرأس المجلس الوطني.
هل صحيح أنكم طالبتم بأن تراقب "المينرسو" أوضاع حقوق الانسان من طنجة لكويرة؟
لم يسبق لنا أن قلنا هذا الكلام، وهذا أمر وضحناه في بيان. نحن نقول بأن المنظمات الحقوقية الوطنية ومعها العصبة يجب أن تتصدى لكل انتهاكات حقوق الإنسان في شمال المغرب وفي جنوبه في مدينة طنجة وفي الكويرة في السمارة وفي بجدور والداخلة، ونؤكد على أنه في الوقت الذي ندين فيه أي تجاوز أو خروقات أو أي انتهاك للسلطة لحقوق الإنسان بإحدى المدن الجنوبية فهذا الأمر لا نقصد به الإساءة للدولة المغربية بقدر ما نقوم بواجبنا. إذا كانت الدولة المغربية تعتبر كل من يفضح خروقات معينة بالأقاليم الجنوبية هو يمس توجهات البلد فهذا أمر مرفوض بالنسبة إلينا، بل نحن نقوم بواجبنا ونؤكد بأن الدولة المغربية ترتكب انتهاكات وخروقات وتجاوزات في أقاليم الجنوب؛ ونطالب بأن يقدم المسؤولون عنها إلى المساءلة سواء بالعيون أو السمارة أو سيدي افني أو تازة أو الحسيمة أو آسفي وكل منطقة جرى فيها اعتداء على المواطنين.
ولكن بيانات وزارة الداخلية تتحدث عن أصحاب سوابق عدلية ومشاغبين وليس محتجين مسالمين فكيف تواجههم وحالتهم هي تلك؟
إلى حدود الآن وحسب قراءتي المتواضعة لتاريخ هذا البلد، لم يقر أي مسؤول بمسؤولية الدولة تجاه إنتهاك معين. بل حتى ما جرى في سنوات الرصاص إلى حدود الآن الدولة لم تقدم اعتذارها العلني فيما حدث، ولم تقدم المسؤلين عن هذه الانتهاكات إلى المساءلة.
ألا تقلق مواقفكم هذه قيادة حزب "الإستقلال"؟
نحن نشتغل بشكل مستقل وعلى مسافة واحدة متساوية مع كل الفرقاء السياسين، صحيح أن هناك العديد من اطر العصبة ينتمون لحزب "الاستقلال"، وهذه مناسبة أوضح فيها هذا الأمر للرأي العام وبشكل صريح وأنا أقدم اليوم شهادة للتاريخ، بأننا نشتغل بشكل مستقل ونتخذ كل قراراتنا بشكل مستقل وبعيدا عن أي تأثير وبعيدا عن أي توجيه كيفما كان نوعه وكيفما كان شكله.
لم يسبق بتاتا لقيادة حزب "الاستقلال" أن عبرت عن انزعاجها من موقف ما اتخذتموه؟
أن تنزعج قيادة حزب "الاستقلال" أو قيادة حزب آخر ذلك شأنها. وأؤكد لكم لم يسبق لأي مسؤول حزبي أن اتصل بي أو بأحد أعضاء المكتب وعبر عن انزعاجه من رأي أو موقف تبنيناه.
هل علقتم انسحابكم من الحكومة؟
كمناضل في حزب "الاستقلال" وعضو في اللجنة المركزية للحزب أقول بأن الانسحاب قرار ساري النفاد وبالتالي هذا تمرين ديمقراطي يجب أن ينجح. وعلى المؤسسة الحزبية في المغرب سواء تعلق الآمر بحزب "الاستقلال" أو بغيره أن تصبح مستقلة في اتخاذ قرارها، وأن يستحضر كل من يتولى تدبير الشأن العام بأن بجانبه أحزاب تمتلك الثقل في اتخاذ قرارها وبأنها في أي وقت يمكن أن تنسحب، هذا التمرين يجب أن ينجح. الآن هناك آليات موجودة في الفصل 47 والذي يجب أن يقوم بهذه الآلية هو رئيس الحكومة الآن، على رئيس الحكومة أن يمتلك الشجاعة وأن ينادي على وزراء حزب "الاستقلال" وأن يخيرهم بين أمرين اثنين إما أن يقدموا استقالتهم وإما أن يقيلهم ويطلب من الملك تعيين من يعوضهم، لماذا نقرأ الورقة من صفحة واحدة يجب أن نقرأ الورقة من الصفحتين.
بعض المحللين رأوا أن موقف الانسحاب كان مُملى من خارج حزبكم، كيف ترد على الاتهام؟
لهذا كان تدخلي في المجلس الوطني الأخير لحزب "الاستقلال" واضحا، عندما طالبت بأن نبقى على مسافة واحدة متساوية مع كل قوى التحكم في هذا البلد، وإذا كنت أقر بأن هناك الآن تحكم وهيمنة من طرف مسؤلين حكوميين في العدالة والتنمية وإن تعلق الأمر ببنكيران أو بالشوباني أوببوليف فإن نفس الأمر كذالك يتعلق بقوى تحكم الطرف الآخر الهمة وبن شماس وإلياس العماري. يجب أن نبقى على نفس المسافة. فعندما تدخلت تبادر إلي كذالك بأن هناك تأثير من طرف جهة معينة، ولهذا قلت يجب أن نتخذ القرار واتخذ القرار.
قد يرى البعض في كلامك مبالغة إذا وضعت الشوباني وبوليف في كفة واحدة مع الياس العماري والهمة؟
أنا أضعهم في صف واحد من ناحية واحدة فقط وهي النزعة التحكمية. أنا لا أقارنهم من الناحية الأخلاقية أو السلوكيات أو الحمولة الفكرية أنا أتحدث على مستوى التحكم.عندما يتولى الإنسان السلطة وتدبير الشأن العام فإنه يمتلك قوة التحكم ولا يستمع إلى الآخر ليست لهم للأسف الشديد القدرة على تدبير الاختلاف وأعتقد أن الازمة السياسية الحالية من بين أسبابها هو منطق التحكم.
إذا قدر لكم أن تكونوا بعد هذه الأزمة في المعارضة هل تنسقون مع حزب "الأصالة والمعاصرة"؟
أنا شخصيا لن أنسق مع حزب "الأصالة والمعاصرة"، وإذا نسق حزب "الاستقلال" مع "الأصالة والمعاصرة" سأجمد نشاطي داخل الحزب، لا يمكنني التواجد في أي مكان يتواجد فيه "الأصالة والمعاصرة".
ولكن "الأصالة والمعاصرة" لم يعد هو نفسه قبل 25 نونبر 2011؟
كما قال السي محمد بوستة، عندما كان يتحدث في إحدى مداخلاته حول تقديم ملتمس الرقابة بعد سنة 1989، وهو يتحدث عن الحكومة الحالية، قال موسى الحاج هو الحاج موسى. لا يمكن لحزب "الأصالة والمعاصرة" أن يتغير لأنه مشروع بن علي في تونس ونموذج حسني مبارك في مصر ، وبالتالي أعتقد بأن مسيرة 20 فبراير عندما زعزعت هذا المشروع ورفعت يافطات عليها صور قادة هذا المشروع كان من الضروري الانحناء للعاصفة. الآن يعتقدون أن العاصفة مرت، وقد أحيوا من جديد، وأن مشروع الاستقواء والتحكم مازال حاضرا بالنسبة إليهم.
بعض المتتبعين يتساءلون عن سر صمتكم على ملفات فساد متهم فيها قيادات بحزبكم، كيف تردون؟
في جميع الاجتماعات التي تعقدها مؤسسة العصبة وفي حواراتي الصحفية أصرح أنه عندما سنضع يدنا على أي ملف فساد كيفما كان المسؤول عنه من هذا الحزب أو من ذاك أو حتى من حزب "الاستقلال" فإننا سنتخذ الإجراءات اللازمة في حقه وسنطالب بفتح تحقيق. وأؤكد أن هذا الأمر طالبت به محمد طارق السباعي، رئيس "الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب"، عندما كنا على وشك امتطاء الطائرة المتوجهة إلى الداخلة في إطار الحوار حول إصلاح العدالة عندما تحدث معي السباعي حول موضوع ياسمينة بادو قلت له وبحضور مجموعة من الحقوقيين نحن في العصبة مستعدون لطلب فتح تحقيق في هذا الموضوع وتوجيه رسائل إلى جميع المسؤولين المعنيين، مكنا فقط من الوثائق والملف، ولحدود الساعة لم يحل علينا أي شيء، وما زلنا إلى الآن إذا أحيلت علينا وثائق سنقوم باللازم.