أساتذة التعاقد: تمديد الإضراب جاء ردا على الاعتقالات.. ومطلبنا واضح ولا يحتاج لكثرة الحوارات

أوضحت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد أن تمديد الإضراب الوطني جاء على خلفية القمع والاعتقالات التي تعرض لها الأساتذة خلال احتجاجاتهم بالرباط، مبرزة أنها لم تستدع إلى أي حوار ورفضت.

وأشارت التنسيقية في بلاغ توضيحي إلى أنها لم تعلن سوى عن أسبوع واحد من الإضراب، من يوم 28 فبراير إلى 6 مارس، لكن ما تعرض له إنزالها الوطني بالرباط من قمع واعتقال، ومتابعة 25 أستاذا منهم عشرة بتهم جنائية، والأحكام الصادرة في حق 45 ممن اعتقلوا الموسم الماضي، هو ما أدى إلى تمديد الإضراب لأسبوعين إضافيين.
وهددت التنسيقية بمزيد من التصعيد في قادم الأيام إذا لم تتلق أي تجاوب إيجابي مع مطالبها.
وانتقدت التنسيقية تحميلها مسؤولية هدر الزمن الدراسي، معتبرة أن الدولة عبر وزارة التربية الوطنية هي المسؤولة عن ذلك، بعدما فرضت نمط التوظيف بالتعاقد داخل القطاع الحيوي.
وأضافت أن الوزارة مسؤولة عن المصلحة العامة للمتعلمين وليس فقط عن الزمن المدرسي، مشيرة في هذا الصدد إلى أن مصلحة التلميذ ليست مقتصرة على بقائه داخل المؤسسة فقط، بل تتجلى في حصوله على التعليم العمومي المجاني ابتداء من التعليم الأولي وصولا إلى الدراسات الجامعية، وهو ما تتقاطع فيه نضالات التنسيقية مع مصلحة التلميذ.
كما تكمن مصلحة التلميذ حسب ذات البلاغ، في تجديد المقررات الدراسية لتنسجم مع التطور العلمي والتكنولوجي، والقضاء على الاكتظاظ و الأقسام المشتركة، وضمان استقرار نفسي ووظيفي للأساتذة، وإصلاح البنية التحتية للمؤسسات، و توفير الخدمات الضرورية من المرافق الصحية والطاولات والنقل المدرسي وغيرها.
وبخصوص إشارة الحكومة إلى أن باب الحوار مفتوح، فقد أبرزت التنسيقية أنها لا تملك مفاتيح الحوار، ولا استدعيت للحوار ولم تستجب، بل لا تزال تستجيب لدعوات الحوار منذ 2019 رغم نقض العهود من قبل الوزارة.
وسجل البلاغ استمرار تسويف وتعويم النقاش من قبل الحكومة، علما أن المطلوب واضح ولا يحتاج الى كثرة اللقاءات والمشاورات، بقدر ما يحتاج إلى قرار وحيد يتمثل في إدماج الجميع في أسلاك الوظيفة العمومية.
كنا أن الحوار يحتاج إلى احترام التنسيقية، فكيف سيكون الحوار في ظل قمع الأشكال النضالية واعتقال مناضلين والحكم عليهم بأحكام جائرة، ثم على أي أرضية سيكون الحوار، هل حول كيفية إدماج الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية، أم حول نظام جديد بعيدا عن الوظيفة العمومية، يتساءل البلاغ.
وخلصت التنسيقية إلى التأكيد على أن مطالبها واضحة، و تتمثل في إسقاط مخطط التعاقد وإدماج الجميع في أسلاك الوظيفة العمومية، على غرار باقي زملائهم.