أساتذة التعاقد: نسبة الاستجابة للإضراب بلغت نسبة 85٪ وهذا مقترحنا للعودة إلى الأقسام

كشف محمد بوسريد عضو لجنة الاعلام الوطنية بالتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد لموقع "لكم" أن نسبة الاستجابة للإضراب الوطني بلغت في بعض المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية نسبة 98٪ ، فيما المعدل الوطني الإجمالي لنسبة المشاركة فقد وصلت إلى 85٪.
وأوضح بوسريد، في تصريح لموقع "لكم"، أن موقف فيدرالية و كونفدرالية جمعيات الآباء الذي حملنا مسؤولية هدر الزمن المدرسي يكشف أن هؤلاء كانوا على دراية تامة بملفنا ومطالبنا التي هي واضحة نعيدها و نكررها: الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وإسقاط مخطط التعاقد ".
ونبه بوسريد إلى أن "كرنولوجيا الأحداث المرتبطة باضرابات سنة 2019 على نفس المطالب، ونفس الهيئات حملتنا المسؤولية في هدر الزمن المدرسي، وطالبت بالتحلي بروح الوطنية و كان ردنا هو تعليق الإضراب إضافة الى تعويض حصص التلاميذ تطوعيا و إنجاح الموسم الدراسي ".
وأشار المتحدث إلى أنه "في أزمة كورونا أغلبية المفروض عليهم التعاقد هم من انخرطوا في تلقين، دونما قيد أو شرط، أبناء الشعب المغربي الدروس، رغم أن موقفنا من التعليم عن بعد كان واضحا هو أنه سيكرس مزيدا من الفوارق بين التلاميذ ".
ودعا المتحدث مسؤولي فيدرالية كونفدرالية جميعات الآباء والأمهات أن "يحملوا الدولة مباشرة في ما يقع الآن، لا أن يصطفوا إلى جانبها بذريعة أن الزمن المدرسي يجب استكماله. . كما عليهم أن يتحلوا بروح وطنية و يطالبوا الدولة بإسقاط المتابعات و الأحكام الجائرة في حق الأساتذة فمكان الأستاذ هو القسم وليس السجن، فعلى هاته الهيئات أن "تسدد حيث يجب المسؤول عن مشاكلنا هو الوزارة والحكومة".
وسار بوسريد إلى القول بأن "في حال التوصل إلى حل يرمي إدماجنا، فلن نحتاج إلى ندائهم لتعويض الزمن المدرسي، بل نحن من سنتكفل بذلك، لأن إيماننا بأن قضية إسقاط مخطط التعاقد، قضية شعب و ليست فئة، و أن تحصين المدرسة العمومية ومجانية التعليم هو من مهامنا فكيف سنتناقض مع شعار معركتنا ؟".
أما بخصوص تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة الذي ذكر أن جهات تحركنا و أن باب الحوار مفتوح، رد بوسريد، ممثل أساتذة التعاقد، على ذلك بقوله: نعم نؤكد أن ما يحركنا حاليا هو مطالب الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، و سنستمر في ذلك إلى حين تحقيق مطالبنا التي هي واضحة: إدماجنا في أسلاك الوظيفة العمومية بأثر مادي رجعي و إسقاط مخطط التعاقد، فالمسار التفاوضي السليم هو هذا السقف، إضافة إلى إسقاط المتابعات و الأحكام،آنذاك سنلبي النداء"، وفق توضيحاته.