الناطق الرسمي: محاربة الفساد لا تكون بمقتضى قانوني عمر بالبرلمان لسنوات.. و"سامير" موضوع تصفية قضائية

قال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة إن هناك إقبالا كبيرا على الدعم الموجه للسائقين المهنيين، وسيتم الشروع في صرفه انطلاقا من الأسبوع المقبل.

وأشار بايتاس خلال الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي إلى أن كل عملية دعم تتخللها مجموعة من الصعوبات، مؤكدا أن الحكومة ستعمل على التدخل لوصول الدعم لمكانه، لكي لا يحصل تأثير على نقل البضائع والأشخاص.
وبخصوص الاقتطاع من أجرة المضربين عن العمل، خاصة الأساتذة، فقد أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا الموضوع لا يحتاج للكثير من التفسيرات، فمن قام بالإضراب سيتم الاقتطاع من أجرته.
ولفت إلى أن الحكومة لها رغبة في إصلاح قطاع التعليم، إلى جانب قطاعي الصحة والشغل، وتشتغل على قدم وساق لإصلاح المشكلات الكبيرة لهذه القطاعات، مهما كانت الكلفة، مبرزا أن الأسر المغربية تلجأ للقطاع الخاص لتدريس أبنائها وكذا للتطبيب، رغم كلفته، وإصلاح هذه القطاعات سيخفف عنها حملا كبيرا.
كما توقف الوزير على التقارير المحالة على النيابة العامة، معتبرا أنها مؤشر إيجابي على أن الحكومة تحارب الفساد، وأشار أن الأعمال بالخواتيم وليس بالشعارات، فعهد الشعارات انتهى، ومحاربة الفساد لا تكون بلجنة أو هيئة واحدة، أو مقتضى قانوني بقي لتسع سنوات في البرلمان، والحكومة لها الشجاعة أن الملفات التي ثبتت فيها مسؤولية أي كان ينبغي أن تصل إلى مداها.
وحول موضوع ارتفاع الأسعار، فقد أكد بايتاس على أنه ينبغي التفريق بين المواد التي يتم إنتاجها محليا والتي يتم استيرادها، وعلى رأسها المحروقات، حيث تدخلت الحكومة لدعم المهنيين.
وأكد أن الحكومة لن تقوم بأي قانون مالية تعديلي، لأن لها بعض الهوامش لتقديم الدعم، خاصة المرتبط بالدقيق، حيث إنها ستستمر في تحمل تكلفة دعم هذه المادة رغم أنها لا علاقة لها بصندوق المقاصة، وإنما هو مجهود حكومي ليبقى السعر في مكانه.
وبخصوص ملف "لاسامير"، شدد الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن الملف هو موضوع تصفية قضائية، وحين يقول القضاء كلمته، آنذاك ستتفاعل الحكومة على ضوء القرارات التي سيتخذها القضاء.
كما تطرق بايتاس إلى مشروع القانون الجنائي، وأكد أن وزير العدل يقوم بمشاورات في هذا الباب مع الهيئات المعنية، من أجل مراجعة العديد من النقط قبل عرضه على مسطرة التشريع، ومن بين ذلك ما يتعلق بالاعتقال الاحتياطي.
وأكد أن نسب المعتقلين الاحتياطيين كبيرة، وهو أمر لا يتماشي مع التوصيات الدولية بهذا الخصوص، وله كلفة وتأثير على الجودة بالسجون، علما أن مجموعة من الجنح والمخالفات يمكن معالجتها في إطار ضمانات الحضور، أو عقوبات بديلة.
وتفاعلا مع موضوع الطلبة المغاربة بأوكرانيا، قال بايتاس إن الحكومة اشتغلت على الملف وسجلت الطلبة وجمعت معطيات أوفى حولهم، والآن هي في مرحلة أخذ الملفات بشكل مباشر، مؤكدا أن هناك مجموعة كبيرة من الخيارات الداخلية والخارجية بالنسبة لهذه الفئة.
ولفت إلى أن جزءا من هؤلاء الطلبة بدأوا الدراسة عن بعد، ابتداء من الأسبوع الماضي، والحكومة لها تصور وتستمع وتنظر إلى التطورات وستتدخل في الملف لأن هذه أزمة والحكومة ينبغي أن تكون بجانب الطلبة.
وعلاقة بالموسم الفلاحي، فقد أكد الوزير أنه يسير بشكل جيد، بعد التساقطات الأخيرة، ورغم أن المحصول لن يكون استثنائيا مثل السنة الماضية، لكنه مهم، خاصة فيما يتعلق بالزراعات الربيعية، فضلا عن المساهمة الكبيرة لقطاع تربية المواشي الذي يعد المشغل الأول في القطاع.