القاضي فتحي يطالب بمحاكمته علنيا ويفتح النار على الودادية الحسينة للقضاة ونادي قضاة المغرب

طالب القاضي عادل فتحي، نائب وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بتازة، المتابع أمام المجلس الأعلى للقضاء، بأن تكون جلسات محاكمته علنية بدل السرية التي تجريها فيها اليوم.
ويتابع القاضي فتحي على خلفية تقدمه بشكاية لدى القضاء نيابة عن ابنيه القاصرين للتحقيق في اتهامات بالفساد وردت ضمن تصريحات متبادلة بين الوزير الأول السابق عباس الفاسي ورئيس "التجمع الوطني للأحرار" صلاح الدين مزوار.
وقال فتحي لموقع "لكم. كوم" إن القانون الذي يطبق على شخص واحد أو فئة "معينة" ليس بقانون مستغربا لعدم تطبيق القانون على المشتكى بهما مزوار وعباس الفاسي.
ووصف فتحي قضيته، اليوم، أمام المجلس الأعلى ب"الملغومة" لكونها تأتي في سياق ما سماه ب"الإنتقال الديمقراطي" الذي يتسم بصعوبات وعراقيل كبيرة تطال التنزيل السليم لمقتضيات الدستور الحالي على أرض الواقع، مشيرا إلى أنه بصرف النظر عن هذا الواقع وهذه المعطيات فإنه يثق في "بصيرة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء الذي يرأسه صاحب الجلالة"، بحسب تعبيره.
من جهة أخرى، شن القاضي فتحي هجوما عنيفا على "الودادية الحسينة للقضاة" و"نادي قضاة المغرب" لعدم وقوفهما بالشكل المطلوب إلى جانبه في محنته، واستغرب فتحي بشدة لخيانة "الودادية الحسنية للقضاة" باسثتناء رئيسها له، رغم كونه، هو رئيس اللجنة القانونية والقضائية للمكتب الجهوي لفاس تازة بل وعضو في جمعها العام، مشيرا إلى أن "نادي قضاة المغرب" رغم أنه دافع عنه إلا أنه اكتشف فيما بعد أن هذه الجمعية تتشكل من مجموعات وليس من جماعة واحدة وبالتالي فهي "لا تفصل بين ما هو قانوني وما هو سياسي مما يعرقل خروج القضاء والقضاة من عنق الزجاجة، باستتناء حالات شاذة".
بالمقابل أثنى القاضي فتحي بشكل كبير على "الجمعية المغربية للقضاة"، التي ترأسها القاضية رشيدة أحفوظ، مشيرا إلى أنها ساندته بقوة في محنته ولم تتخلف عن جلسة واحدة من جلسات إجراء الخبرة، متحملة عناء السفر من الدار البيضاء إلى فاس. يضيف فتحي.
يشار إلى أن القاضي فتحي سيمثل يوم الثلاثاء 17 يونيو أمام المجلس الأعلى للقضاء في إطار جلسة جديدة من جلسات محاكمته.