مقترح قانون تحط فالبرلمان على إحداث الوكالة الوطنية لتنظيم وحماية المخزون الاستراتيجي ديال المواد الغذائية

وضع فريق حزب الحركة الشعبية بمجلس النواب، الأسبوع الجاري، بمكتب مجلس النواب، مقترح قانون إحداث الوكالة الوطنية لتدبير وتنظيم وحماية المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية.
وذكر الفريق الحركي أن الأزمة الصحية" كوفيد-19′′ التي تعرضت لها كل دول العالم، والتقلبات المناخية غير المستقرة بالإضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية، كشفت أن الأمن الغذائي العالمي أصبح مهددا وأن المخزون الاستراتيجي لمعظم الدول وخاصة منها الدول الفقيرة أضحى معرضا لخطر ندرة بل نفاذ السلع الغذائية، الأمر الذي يدفع الى التفكير في سبل مواجهة حالات الطوارئ والتقلبات غير المتوقعة.
ومن هذا المنطلق، يضيف الفريق، في مقترحه، يأتي هذا المقترح قانون الذي يرمي إلى إحداث الوكالة الوطنية لتدبير وتنظيم وحماية المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية استنادا لبعض التجارب الدولية، ليعزز الجهود التي تقوم بها بلادنا لضمان الاستدامة في مجال الغذاء، في ظل الظروف غير الاعتيادية التي يمر بها العالم، بسبب تداعيات جائحة كورونا التي أرخت بظلالها على الاقتصاد الوطني وقبله العالمي، وكذلك بسبب الحرب وغيرها من الازمات التي أثرت بشكل سلبي على المواد الغذائية الأساسية وعلى اُثمنتها في السوق الدولية والعالمية.
وأوضح إن الهدف الأساسي من إحداث هذه الوكالة كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي هو مواكبة البرامج المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية لتنظيم وتدبير المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية وضمان تنفيذها وتتبعها وتقييمها، حيث ستعمل هذه الوكالة على تعزيز أسس التعاون بين مختلف الجهات المعنية والمسؤولة على الأمن الغذائي ببلادنا، خاصة في ظل الأزمات والحالات الاستثنائية والطارئة التي يمكن أن تواجهها بلادنا.
ومن شأن إحداث هذه الوكالة أيضا العمل على استدامة توافر السلع والمخزون من المواد الغذائية. ويرى الفريق الحركي إن إحداث هذه الوكالة سيمكن من تحقيق التدبير الأمثل للمواد الغذائية وتيسير تنزيل الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال، فضلا عن تقوية قدرات المملكة في ميدان تطوير الإمكانيات والوسائل اللوجستية ومحطات نقل وتخزين المواد الغذائية، وكذا التمكين من نقل التكنولوجيا وتطوير البحث العلمي وتعزيز أسس التعاون بين مختلف الجهات المعنية والمسؤولة على الأمن الغذائي ببلادنا، بغية مواجهة الأزمات والحالات الاستثنائية والطارئة.
كما أن من شأن إحداث هذه الوكالة أيضا المضي على مسار أكثر وضوحا لاستدامة توافر السلع والمخزون من المواد الغذائية، الأمر الذي سيعمل على الرفع من طاقة ومدة المخزون الغذائي ببلادنا في ظل تقلبات الأسعار التي تعرفها المواد الأولية على المستوى الدولي.