برلمانيون يطالبون بإحداث وكالة حماية المخزون الإستراتيجي للمواد الغذائية‬

هوية بريس-متابعة
طالب فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب بإحداث وكالة حماية المخزون الإستراتيجي للمواد الغذائية‬، لمواجهة تداعيات الطوارئ والنزاعات في الساحة الدولية.
وفي هذا الصدد، تقدم فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب بمقترح قانون يرمي إلى إحداث الوكالة الوطنية لتدبير وتنظيم وحماية المخزون الإستراتيجي من المواد الغذائية؛ وذلك في خضم ما كشفت عنه الأزمة الصحية كوفيد 19 التي تعرضت لها كل دول العالم، والتقلبات المناخية غير المستقرة، بالإضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية، والأزمات التي أضحت تهدد الأمن الغذائي العالمي.
وبحسب المذكرة التقديمية للمقترح فإن الهدف الأساسي من إحداث هذه الوكالة كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي هو "مواكبة البرامج المتعلقة بالإستراتيجية الوطنية لتنظيم وتدبير المخزون الإستراتيجي للمواد الغذائية، وضمان تنفيذها وتتبعها وتقييمها؛ إذ ستعمل هذه الوكالة على تعزيز أسس التعاون بين مختلف الجهات المعنية والمسؤولة عن الأمن الغذائي بالمغرب، خاصة في ظل الأزمات والحالات الاستثنائية والطارئة التي يمكن أن يواجهها البلد"، مردفة: "كما أن من شأن إحداث هذه الوكالة العمل على استدامة توافر السلع والمخزون من المواد الغذائية".
وأكد الفريق الحركي أن هذه الوكالة "ستمكن من تحقيق التدبير الأمثل للمواد الغذائية وتيسير تنزيل الإستراتيجية الوطنية في هذا المجال، فضلا عن تقوية قدرات المملكة في ميدان تطوير الإمكانيات والوسائل اللوجستية ومحطات نقل وتخزين المواد الغذائية؛ وكذا التمكين من نقل التكنولوجيا وتطوير البحث العلمي وتعزيز أسس التعاون بين مختلف الجهات المعنية والمسؤولة عن الأمن الغذائي، بغية مواجهة الأزمات والحالات الاستثنائية والطارئة"، وزاد: "كما أن من شأن إحداث هذه الوكالة المضي على مسار أكثر وضوحا لاستدامة توافر السلع والمخزون من المواد الغذائية، الأمر الذي سيعمل على الرفع من طاقة ومدة المخزون الغذائي في ظل تقلبات الأسعار التي تعرفها المواد الأولية على المستوى الدولي".