بنشمسي: محاكمة الصحافي الريسوني غير عادلة وتأتي في سياق بيئة قمعية شاملة

أكد أحمد رضا بنشمسي مدير التواصل والمرافعة بقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن محاكمة الصحافي سليمان الريسوني لم تكن عادلة، ودعا إلى إعادة المحاكمة مع إطلاق سراح الريسوني ومساواته في الحقوق مع المشتكي.
وسجل بنشمسي خلال ندوة حول القرار الأممي الذي صنف الريسوني معتقلا تعسفيا، نظمتها "الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي"، أن هناك العديد من القرائن التي تؤكد أن محاكمة الريسوني انتفت فيها شروط المحاكمة العادلة، وأنها قضية انتقام للدولة من الأصوات المزعجة.
وتوقف المتحدث على كون الريسوني صحافي مستقل وصوته مزعج للدولة، وقد تعرض قبل اعتقاله لحملة هجوم شرسة من طرف الإعلام المقرب من الدولة، ما يوضح أكثر أن الدولة كانت منزعجة من كتاباته، وكانت هناك صبغة سياسية قوية لمحاكمته.
ورصد المسؤول في المنظمة الحقوقية الدولية عدة معطيات تدل على كون محاكمة الريسوني غير عادلة، ومن ذلك عدم المساواة بينه وبين المشتكي الذي كان حرا طليقا والريسوني في اعتقال احتياطي غير مبرر، محروما من ملف قضيته لأشهر طويلة.
ومقابل تأكيد بنشمسي على حق المشتكي بالولوج للعدالة، فقد شدد على أن الريسوني أيضا من حقه أن يتوفر على ضمانات المحاكمة العادلة وألا تنتهك حقوقه، وتوفير المساواة بين الطرفين.
ولفت بنشمي إلى أن اعتقال الريسوني غير قانوني ومحاكمته غير عادلة، منتقدا تحول الاعتقال الاحتياطي من حالة استثناء لقاعدة مع الصحافيين والمناضلين في المغرب.
السياق الذي تأتي فيه محاكمة الريسوني وصحافيين ونشطاء آخرين، يضيف المسؤول ب"هيومن رايتس ووش" متسم باستغلال الدولة المغربية لعدة أدوات من أجل قمع الأصوات المعارضة، في بيئة قمعية شاملة.
وخلص المتحدث إلى التأكيد على ضرورة إعادة محاكمة الريسوني وفق شروط المحاكمة العادلة وإطلاق سراحه لغياب أسباب حقيقية لاعتقاله، مع المساواة بينه وبين المشتكي وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة للطرفين لتأخذ العدالة مجراهها.