احتجاج أمام ولاية مكناس ضد اختلالات جماعة قروية

احتشد سكان بلدة مجاط (مكناس) أما مقر ولاية هاته الأخيرة أول أمس الاثنين ضد رئيس جماعة مجاط، على خلفية تقرير المجلس الجهوي للحسابات بفاس الذي كشف عن اختلالات في تدبير الشأن العام بالجماعة على حد تعبيرهم.
ورفع المحتجون من أبناء البلدة، بحسب مصدر من عين المكان، مؤازرين بالفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان وفعاليات مدنية، شعارات تطالب بمحاسبة كل من تبث تورطه فيما أسماه المحتجون "اختلاس المال العمومي".
كما طالب المحتجون بعزل اعضاء اللجنة السلالية غير المتوفرين على الشروط القانونية للقيام بهده المهمة وكدا المتورطين و المتابعين في المحاكم بقضايا الفساد و التزوير، وفي الآن نفسه بفتح تحقيق في ذلك، محملين المسؤولية لوالي الجهة، إذ من المنتظر، بحسب إفادات الساكنة، أن تشرع الأخيرة في تنظيم اعتصام ومفتوح ومسيرات بمؤازرة جمعيات حقوقية وفعاليات مجتمع المدني الى حين عرض قضايا الفساد على القضاء بحسب تعبيرهم.
ونقل المصدر نفسه، أنه تزامنا مع الوقفة الاحتجاجية توصل رئيس الجماعة باستدعاء من قبل والي جهة مكناس تافيلالت على خلفية شكاية تقدم بها مهاجر مغربي مقيم بالديار البلجيكية قال إنه "وقع ضحية نصب واحتيال بعد أن وعد ببيع قطعة ارضية في ملكية الاملاك المخزنية مساحتها 4800 متر مربع وان المشتكى به رئيس الجماعة هو من سيتكلف له بتسوية جميع الاجراءات القانونية والادارية لدى الادارات العمومية بفضل علاقاته كرئيس جماعة مقابل دفع المهاجر للمصاريف اللازمة، وروى المصدر نفسه أن المشتكي سلم للمشتكى به مبلغ 35000.00 درهم كتسبيق بحضور شاهد على اساس التفاهم على مبلغ هام يغطي مصاريف الارض واكرامية المتدخلين الدين سيساعدون الطرف
المشتكى به على بيع هده القطعة الارضية بحسب رواية المشتكي نفسه.
يشار إلى أن المهاجر المشتكي تقدم بشكاية في الموضوع إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمكناس بتاريخ 1 غشت 2013 تحت رقم 4761/3101/13 . ولاية مكناس ضد اختلالات جماعة قروية