غياب بنكيران عن اجتماع الولاة والعمال يطرح السؤال حول صلاحياته الترابية

- مرت أكثر من سنة ونصف على مجيء الحكومة الحالية ولازال رئيسها عبد الإله بنكيران، لم يترأس ولو اجتماع واحد بالولاة وعمال المملكة، وكان آخر اجتماع للولاة والعمال قد عقد يوم السبت 10 غشت، بمقر وزارة الداخلية برئاسة امحند العنصر وزير الداخلية والشرقي الضريس الوزير المنتدب في الداخلية دون حضور عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة.
وفي تعليقه على هذا الخبر، قال عبد العزيز أفتاتي، قيادي حزب "العدالة والتنمية": "إن رئيس الحكومة مطالب بالاجتماع باستمرار مع الولاة والعمال لأنه من الطبيعي أن يجتمع المرؤوسين برؤسائهم".
وأوضح أفتاتي أن الولاة والعمال هم المشرفون مباشرة على الأمن وتدبير الاستثمار على طول التراب الوطني لهذا فهم مطالبين بالاجتماع باستمرار برئيس الحكومة لوضعه في سياق سياستهم وتدبيرهم لمناطق نفوذهم". ونفى أفتاتي أن يكون اجتماع العنصر والضريس الأخير بالولاة والعمال يتضارب مع مقتضيات الدستور مشيرا إلى أن من الطبيعي أن يجتمع الرئيس بمرؤوسيه.
وعندما سأل الموقع أفتاتي عما إذا كان طبيعيا أن لا يجتمع رئيس حكومة مع ولاة وعمال المملكة منذ تشكيل حكومته قل سنة ونصف رد أفتاتي: "هذا نقاش صحي وموضوعي، ورأيي الشخصي أن الحكومة بالضرورة أن تكون على اطلاع يومي بما يقوم به الولاة والعمال الشيئ الذي يقتضي اجتماع رئيس الحكومة بهم باستمرار".
وحين أشار موقع "لكم. كوم" إلى ان اليوسفي سبق له وأن اجتمع بالولاة والعمال في ظل دستور 1996، الذي لا يتيح نفس الصلاحيات التي يتيحها دستور 2011 رد أفتاتي بان "ظروف اليوسفي ليست ظروف بنكيران"، مشيرا إلى ضرورة تأطير رئيس الحكومة لإجتماع الولاة والعمال.
يشار إلى أن الفصل 145 من دستور 2011، تفيد مقتضياته بأن ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات، يمثلون "السلطة المركزية في الجماعات الترابية". كما ينص على أن الولاة والعمال، يعملون "باسم الحكومة، على تأمين تطبيق القانون، وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها، كما يمارسون المراقبة الإدارية". وأخيرا ينص نفس الفصل على أن "يقوم الولاة والعمال، تحت سلطة الوزراء المعنيين، بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية، ويسهرون على حسن سيرها".