مطالب بوضع حد لانتهاكات حقوق الأشخاص ذوي إعاقة وحمايتهم من كل أشكال التمييز

سجلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان غياب الاحترام والحماية والإعمال لما التزمت به الدولة المغربية تجاه الأشخاص في وضعية إعاقة، مسجلة أن هذه الفئة لا تزال ضمن الفئات الهشة والمهمشة، وتواجه حواجز تعترض مشاركتها في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، وتعاني من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان المكفولة لها.
وانتقدت الجمعية الحقوقية في بيان لها بمناسبة اليوم الدولي للأشخاص ذوي إعاقة الواقع المزري لهذه الفئة وازنة العدد، واختزال قضيتها في جانبها الإحساني.
وأكدت الجمعية عدم تفعيل الملاحظات الختامية للجنة الأممية لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يضمن القضاء على الصورة النمطية السلبية، وذلك عبر إشاعة الحقوق الإنسانية لذوي الإعاقة وحماية حقوقهم في التشريع والقوانين والسياسات والبرامج والميزانيات العمومية، رافضة الانتهاكات المتواصلة التي تطال حقوق هذه الفئة.
وشددت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب على أنه بدون إرادة سياسية حقيقية لن تتمكن هذه الفئة من الوصول إلى البيئة المادية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وخدمات الصحة والتعليم والإعلام والاتصال، الضامنة لتمتعها الكامل بكافة حقوقها التي تضمنها العهود والمواثيق الدولية.
وطالبت الجمعية بإشراك المنظمات التي تمثل هاته الفئة وإعطائها فرصة المشاركة بفعالية في عمليات اتخاذ القرار، وتنظيم حملات توعية عامة في المجتمع بأسره، لمكافحة القوالب النمطية ومواقف التحيز والخرافات السائدة عن الإعاقة، و تبني المقاربة الحقوقية لمفهوم الإعاقة.
كما دعت إلى اعتماد تشريعات تحمي من كل أشكال التمييز بسبب الإعاقة في المجالين العام والخاص، واعتماد أحكام قانونية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والأطفال، من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واعتماد تدابير إدارية ملموسة ترمي إلى دعم هؤلاء الضحايا من خلال فتح خطوط الاتصال المباشر ومراكز الإيواء وتقديم الدعم القانوني لهم وتعويضهم وجبر ضررهم ومحاسبة الجناة.
وشدد البيان على ضرورة وضع آلية لرصد الامتثال لمعايير تيسير إمكانية الوصول في جميع المجالات التي تشملها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ونشرها، وإلغاء ما ورد في مدونة الأسرة وفي باقي القوانين من أحكام تقيد الأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة، والتجريم القانوني لإخضاع الأشخاص ذوي الإعاقة لإجراءات وتجارب طبية أو لعمليات جراحية من دون الحصول على موافقة مسبقة من قبلم.
وإلى جانب ذلك، طالب حقوقيو الجمعية بضمان تكافؤ فرص الوصول إلى جميع مستويات التعليم والتدريب المهني، وذلك عبر بناء مرافق تعليمية آمنة تراعي حالة الإعاقة ورفع مستوى المرافق التعليمية القائمة، وضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات الصحية، وعلى خدمات الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية، و توفير العمل اللائق لهم.