النقابات التعليمية الخمس تؤكد بعد لقائها الاثنين مع بنموسى رفضها العرض الحكومي مطالبة بتجويده

هو لقاء آخر سيعقد الثلاثاء المقبل لمتابعة الحوار حول مجموعة من الملفات التي لم يشملها العرض الحكومي، الذي تم تقديمه خلال اللقاء الذي ترأسه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع النقابات التعليمية الخمس أمس الاثنين 21 نونبر الجاري ، وحسب رد ليوسف علاكوش الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، على سؤال ل"العلم" حول قبول التنسيق النقابي الخماسي للعرض الحكومي، وتخليه عن برنامجه النضالي بعد لقاء الاثنين ، أكد أن النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية ترفض العرض الحكومي، وتطالب بتجويده وعدم ربطه بالحوار المركزي، والاستجابة لكافة مطالب الأسرة التعليمية بكل فئاتها ضمن حوار قطاعي جاد..
وبخصوص لقائها مع الوزير بنموسى، أصدرت النقابات التعليمية الخمس ذات التمثيلية الجامعة الوطنية للتعليم UMT - النقابة الوطنية للتعليم CDT - الجامعة الحرة للتعليم UGTM - الجامعة الوطنية للتعليم FNE - النقابة الوطنية للتعليم FDT، بلاغا اطلعت "العلم" على نسخة منه، كشفت فيه عن العرض الحكومي الذي تضمن خمس نقط هي تسوية مستحقات ترقيات 2020 خلال شهر دجنبر المقبل على أن تتم تسوية ترقيات 2021 خلال شهر مارس 2023؛ وإدماج الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في النظام الأساسي الجديد، وتخصيص مبلغ 800 مليون درهم كمستحقات لإعادة الترتيب والترسيم؛ وتسوية وضعيات ما يزيد عن 36 ألف موظف(ة) من المعنيين بما تبقى من اتفاق 18 يناير2022؛وإحداث تحفيز مادي يشمل 500 مؤسسة سنة 2023 بمنحة قدرها 10000 درهم لكل موظف(ة) من العاملين بها، على أن يرتفع العدد إلى 2600 مؤسسة سنة 2024؛ وتم التوافق على إحداث خارج السلم لغير المستفيدين منه، على أن يتم التدقيق في تاريخ سريانه والأثرين الإداري والمالي المترتبين عنه في إطار الحوار المركزي..

من جهتها أكدت النقابات التعليمية الخمس ذات التمثيلية، حسب بلاغها دائما على ضرورة الإقرار بإدماج الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد وأطر الدعم بالوظيفة العمومية والغاء كل الأنظمة الأساسية؛ واعتبار تسوية المستحقات المتأخرة، رغم أهميتها وملحاحيتها، لا تدخل ضمن العرض الحكومي الذي يفترض أن يحمل مستجدات ومكاسب جديدة للشغيلة التعليمية؛
والتسريع بأجرأة ما تبقى من الاتفاق المرحلي 18 يناير 2022 الموقع بين الوزارة والنقابات التعليمية والذي يخص ما يزيد عن 36 ألف موظف(ة) هو فقط وفاء بالتزام الوزارة باتفاق 18 يناير 2022 والذي من شأنه تعزيز مصداقية الحوار القطاعي؛ وضرورة توضيح المعايير الموضوعية والعادلة لنظام التحفيز؛ وعدم ربط الملفات العالقة أو المطالب المشروعة للشغيلة التعليمية بالحوار المركزي، لكونها متعلقة بالسيرورة المهنية المحفزة التي تم توقيع الاتفاق المرحلي على أساسها وتهم حسب البلاغ المقصيين من خارج السلم والدرجة الجديدة تنفيذا لاتفاق 26 أبريل 2011 والأساتذة المبرزين وفق اتفاق 19 أبريل 2011؛ ومعالجة ملف الزنزانة 10 بإعمال مقتضيات المادة 112 المطبقة حاليا لفائدة بعض الفئات بالنظام الاساسي الحالي؛ وملف ما تبقى من ضحايا النظامين باعتماد تاريخ مفعول كفيل بترقية كل المعنيين؛ ورصد الكلفة المالية اللازمة لتسوية كل الملفات المتضمنة في اتفاق 18 يناير 2022 (المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين، المبرزين، المكلفين خارج سلكهم الأصلي، حاملي الشهادات، أطر الإدارة التربوية، المفتشين، أطر التوجيه والتخطيط والممونين) وأن يتم ذلك في إطار الحوار القطاعي فقط.

وقد تم الاتفاق يقول البلاغ على عقد لقاء الثلاثاء المقبل 29 نونبر 2022، بعد أن طالب التنسيق النقابي الخماسي بتجويد العرض الحكومي المقدم اليوم 21 نونبر 2022، مؤكدا رغبته في مواصلة الحوار من أجل الوصول لنتائج مرضية، محملا في نفس الآن الحكومة والوزارة مسؤولية تنامي حالة التذمر والاحتقان التي صار يعرفها القطاع المفتوح على كل الاحتمالات جراء التأخر الحكومي في الاستجابة لانتظارات الأسرة التعليمية، في حين تمت الاستجابة لمطالب باقي القطاعات العمومية دون انتظار نتائج الحوار المركزي.