لجنة التضامن مع معتقلي الرأي: القرار المرتقب للبرلمان الأوروبي يؤكد أن الحرية والإفراج عن المعتقلين هو الحل

قالت اللجنة المحلية بالدار البيضاء من أجل حرية عمر الراضي وسليمان الريسوني وكافة معتقلي الرأي وحرية التعبير إن برمجة البرلمان الأوروبي لقرار بخصوص وضعية حرية الصحافة بالمغرب ووضعية الصحافيين المعتقلين، تؤكد أن الحرية والإفراج عن المعتقلين هو الحل.
واعتبرت لجنة التضامن في بلاغ لها أن القرار المرتقب، اليوم الخميس، بالبرلمان الأوروبي، يؤكد مأزق التضييق على الحرية الرأي والتعبير، مشددة على أن الحل داخلي ووطني ويكمن في الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين بالمغرب.
وأشارت اللجنة إلى أن تعبئة مجموعة من الديمقراطيين الأوروبيين، تأتي بعدما انفضحت المحاولات التي كانت تقوم بها بعض الجهات داخل الدولة المغربية من أجل الضغط على المؤسسات الأوروبية لخدمة مصالحها الضيقة وتكريس قمع الحريات والتراجعات الحقوقية.
وأضاف البلاغ أنه "وأيا كانت طبيعة قرار البرلمان الأوروبي، فإن النقاش الدائر منذ أسابيع، أظهر أن التراجعات الحقوقية وخاصة في مجال حرية الصحافة بالمغرب واقع مبني على وقائع موضوعية".
وأبرز ذات المصدر أن موقف لجان التضامن والدفاع عن المعتقلين السياسيين بالمغرب كان ومازال هو أن الاعتقال السياسي بالمغرب حله أولا وأخيرا داخلي ووطني من خلال الافراج عن كافة المعتقلين السياسيين وخلق انفراج سياسي حقيقي.
وحول ظروف الاعتقال بالسجون شددت اللجنة على ضرورة توفير ظروف تحترم الالتزامات الحقوقية للمغرب والكف عن التضييق على المعتقلين من خلال منع عمر الراضي وسليمان الريسوني من حقهم في الكتابة بدون رقابة وتسطير المواضيع التي لهم الحق في الخوض فيها، حيث يعد ذلك مسا بحقهم في الرأي والتعبير.
وجددت التأكيد على ضرورة السماح للمعتقلين بالفسحة مع باقي المعتقلين وولوج جميع الخدمات التي تتوفر حتى لمعتقلي الحق العام والكف عن عمليات التفتيش العقابية (حالة عمر الراضي بعد فوزه بجائزة الاستقلالية لحرية الصحافة مؤخرا)، وطالبت باسترجاع كل ما تم حجزه من كتابات الريسوني والراضي من طرف إدارة سجن عكاشة.
ودعت لجنة التضامن إلى المتابعة الدقيقة للوضع الصحي لكل المعتقلين وخصوصا نور الدين العواج وسعيدة العلمي ورضا بنعثمان، مطالبة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بلعب دوره كاملا في هذا المجال من خلال المساعدة في الولوج للعلاج والدراسة لكل المعتقلين.
وخلص البلاغ إلى تجديد المطالبة بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي والتعبير، ومن بينهم معتقلو حراك الريف والصحافيون والمدونون والعشرات من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين اعتقلوا بسبب نشرهم لآراء تحميها حرية التعبير، مع التنديد بالحملات الرقمية العنيفة التي تطال عائلات المعتقلين، خاصة خلود المختاري، زوجة سليمان الريسوني، وكذا عمليات الحجب التي توجه ضد حسابات المتضامنين والعائلات، خاصة ادريس الراضي.
وشددت اللجنة على ضرورة الاستمرار في التعبئة والتعريف بقضايا الاعتقال السياسي بالمغرب وجعل هذا الملف أولوية الأولويات ومدخلا لبناء مغرب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة.