"الكونفدرالية": الدفاع عن السيادة يبدأ بإقرار الديمقراطية الحقيقية والقطع مع الانتهاكات الحقوقية

قالت مجموعة "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل" بمجلس المستشارين، إنها كانت وستظل تدافع عن السيادة الوطنية ورافضة للتدخلات الأجنبية في القرارات الوطنية، ولذلك نبهت دائما لخطورة ارتهان القرار الوطني في العديد من المجالات من بينها المؤسسات المالية والدولية في القرارات والاختيارات الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار الكرش خليهن المستشار البرلماني للكونفدرالية، في مداخلة قدمها باسم النقابة في الجلسة العمومية المشتركة التي عقدها البرلمان، اليوم الاثنين للرد على نظيره الأوروبي، أن الكونفدرالية ترفض قرار البرلمان الأوروبي بغض النظر عن مضمونه لأنه يثير سؤال التوقيت، لأن قضايا الاعتقال والمحاكمات طرحتها النقابة في أكثر من مرة.
وجددت النقابة المطالبة بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والحراكات، ووقف المتابعات في حق الأساتذة وكافة النشطاء، مؤكدة أنه بقدر إصرارها على طرح هذه القضايا المبدئية، فإنها تعتبر أن السيادة الوطنية كل لا يتجزأ، وأن الدفاع عنها يبدأ بإقرار الديمقراطية الحقيقة، وإعمال حقوق الإنسان، والقطع مع الانتهاكات بما يوفر شروط بناء المغرب القوي القادر على مواجهة كل التحديات.
وأضافت " هذا القرار يسائل نجاعة استراتيجية الدبلوماسية الرسمية بالنظر لطبيعة وعدد المصوتين، خاصة أن جزءا منهم كان في الأمس القريب حليفا للمغرب".