نقابة تعتصم بالرباط رفضا لتسريع تفويت الماء والكهرباء للشركات الجهوية

أعلنت الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، عزمها خوض إضراب وطني يوم الإثنين 27 فبراير 2023 مرفوقا باعتصام بالإدارة العامة للمكتب بالرباط، رفضا للتسريع الحكومي من وثيرة تنزيل القانون رقم 21.83 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية المتعددة الخدمات.
وأوضحت الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب التابعة للاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ لها، أنها باشرت إجراء ات تنزيل القانون رقم 21.83 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية المتعددة الخدمات، ثمة دون استشارة للفرقاء الاجتماعيين وفي مقدمتهم الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب باعتبارها النقابة الأكثر تمثيلية بقطاع الماء، مضيفة أن الإضراب الوطني يأتي كذلك على خلفية ما أسمته بإغلاق باب الحوار من طرف الإدارة العامة قصد التوصل إلى اتفاقات للملفات المطلبية المعروضة عليها.
وعبرت الجامعة، عن استنكارها، لما أسمته بتمييع العمل النقابي بقطاع الماء المتمثل في''إطلاق العنان لذراع حزبي وتمكينه بطريقة ملتوية من الريع المادي والإداري''، مشيرة إلى أن المديريات الجهوية والإقليمية في كثير من المناطق، قد'' شنت الحروب في حق مناضلي الجامعة لتخويف المستخدمين وترهيبهم وإلحاقهم قسرا بالذراع الحزبي''.
ودعت الجامعة إلى احترام الحريات النقابية من طرف الإدارة العامة وطنيا وبالجهات وبالأقاليم ووقف كل التعسفات التي'' تشهدها'' كل من وارزازات والعيون والداخلة، والتقسيم العادل والمنطقي للتسهيلات في النقل المخصص للفرقاء الاجتماعيين يراعي تمثيلية الجامعة داخل المكتب دون تحيز لأي طرف ودون المساس بالوضعية القانونية للجامعة مع ضرورة احترام نسبة الأصوات المحصل عليها في الانتخابات الأخيرة.
وشددت الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، على ضرورة وقف التراجعات التي وصفتها بالخطيرة والتي تمس الخدمات الاجتماعية والخدمات الإدارية ذات الارتباط بالانتقالات والتعيينات والامتحانات، ولتماطل الحاصل في الإعداد وتحديد موعد للامتحانات الداخلية الخاصة بحملة شواهد الإجازة والسلك الثالث.
كما أكدت النقابة، على ضرورة إدماج مهندس، قالت إن الإدارة طردته ظلما وتعسفا إرضاء لجهات معينة، وعلى ضرورة المتابعة الجدية والحازمة للملف الأجر المتفق حوله والدفاع عنه لدى الدوائر المالية لإخراج زيادات معقولة لعموم المستخدمين.
وطالبت الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، بالإسراع في حل مشاكل المستخدمين المستفيدين من الحركة الانتقالية في إطار تحويل المناصب المالية وإلى الإسراع في تنظيم الامتحانات لتلبية طلبات الانتقال، وإلى حل مشاكل رؤساء الوحدات والمراكز ومشكل المكلفين بمنصب المسؤولية بالنيابة بصفة مؤقتة لسنوات دون الاستفادة من التعويضات.