الرميد لموقع 'لكم': أنا صائم عن الكلام( في موضوع أنوزلا) وإذا ضمنتم لي أن لا يعتبر الصحفيون كلامي تدخلا في القضاء فسأتحدث عنه بالتفصيل

حميد المهدوي في هذه الدردشة القصيرة التي خص بها وزير العدل مصطفى الرميد، موقع "لكم" على هامش لقاء جمعه بعد زوال الخميس 3 اكتوبر بوزير الداخلية السعودي لتوقيع اتفاقية حول التكوين القضائي، يرفض الرميد أن يجيب عما إذا كان وراء أمر اعتقال علي أنوزلا، مدير النسخة العربية من موقع "لكم" أم لا، مثلما يرفض أن يعطي موقفه مما إذا كان مع متابعة صحفي ب"قانون الإرهاب"، خاصة وأنه عرف قبل استوزاره بمناهضته الشديد لهذا القانون، مؤكدا على انه صائم عن الكلام في موضوع اعتقال أنوزلا، وهنا ننشر الدردشة كما دارت بين موقع "لكم" والرميد والتي حضرها بعض الزملاء الصحفيين.
كُتب الكثير على المواقع الإلكترونية والصفحات الاجتماعية حول من أعطى أمره باعتقال الصحفي علي أنوزلا هل أنتم من أعطيتم الأمر بذلك؟
لا استطيع الإجابة عن مثل هذه الأسئلة هذه القضية الآن أمام القضاء، حينما سينظر فيها سيتحرر اللسان واستطيع آنذاك التحدث إليكم وإلى غيركم بكل التفاصيل الممكن الحديث فيها، وإذا تحدثت الآن في جزئية ولو صغيرة سيقال إن الرميد يؤثر على القضاء لذلك فإنني أصوم عن الكلام مؤقتا.
وقد سبق لي في إحدى القضايا أن تحدثت ليس من أجل التأثير على القضاء ولكن لأني رأيت أنه من المهم الحديث عن السياسية الجنائية عموما من خلال قضية معينة،، ولكن لا أحد فهم مقصدي وتم تأويل تدخلي على أنه تدخل في القضاء وأنا أشهد الله أنني لا أتدخل في القضاء.
عرفت قبل استوزارك بمناهضتك الشديدة ل"قانون الإرهاب" اليوم وأنت رئيسا للنيابة العمة نرى صحفيا يتابع بهذا القانون ألا يضعك هذا الوضع في موقف حرج مع الرأي العام؟
أبدا أبدا، هناك تفاصيل كثيرة وشروح، ولو كان بالإمكان ان تسمعها ربما أنت بنفسك ستغير رأيك في الموضوع.
إذن ليس مشكلة عندك أن يتابع صحفي بقانون "الإرهاب"؟
لا أريد أن أجيب على هذا الموضوع، وإذا ضمنت لي أن الصحفيين أن لن يعتبروا تصريحاتي تدخلا في القضاء سأتحدث في هذا الأمر، وأنا مستعد لاستقبال الصحفيين هنا وسأتحدث عن الموضوع بالتفصيل شريطة أن يقول الجميع إننا نريد أن نسمع رأيك ولن نعتبر ذلك تدخلا في القضاء، لا أن يقع لي مثل ما وقع لجحا في القول المأثور "طلع تاكل الكرموس نزل شكون قالها لك".
ولكن مع احترامي الشديد لك هذا منطق غير سليم ولا يستقيم، هل تخون قناعاتك الدقمراطية وتتخلى عن مسؤولياتك في مثل هذه القضية، خاصة أمام سيل التأويلات حول من أعطى قرار الإعتقال حتى إن البعض ذهب تحليله حد اتهام السعودية بالوقوف وراء هذا الأمر، فقط لأنك تخاف من تأويلات الصحفيين لتصريحاتك، أليس حري بكم الانتصار للواجب والديمقراطية؟
أنا منتصر أشد الانتصار، هل أتكلم لأقول كل شيء.
من أجل الديمقراطية وحق الرأي العام في المعرفة حتى ولو كان ذلك على حساب منصبك؟
"آجَّابْ لمنصب للكلام". كلامي في هذا الموضوع سيعتبر مسا بالديمقراطية.