مزوار يظفر بحقيبة المالية كاملة والعثماني يظل في الخارجية وتحفظات فرق الأغلبية سبب 'التأخير'

عبيد أعبيد – نفت مصادر، حسنة الإطلاع، محسوبة على حزب "التجمع الوطني للإحرار" في تصريح لموقع "لكم"، خبر تولي زعيم حزب "التجمع" لحقيبة وزارة الخارجية، التي يديرها القيادي في حزب "العدالة والتنمية"، سعد الدين العثماني، مشيرة إلى أن هذه الأنباء هي فقط من و"حي خيال قياديي حزب "البيجيدي" و"عارية تماما عن الصحة"، على حد زعمه.
وأكدت المصادر ذاتها للموقع، أن مزوار حظي بوزارة الإقتصاد والمالية كاملة، موضحا ذات المصادر بأن زعيم حزب "التجمع"،طالب بثمانية حقائب وزارية، على رأسها حقيبة وزارة المالية كاملة، إلى جانب حقائب أخرى لا علاقة لها بحقيبة وزارة الخارجية، وتهم فقط حقائب ذات "طبيعة اقتصادية"، كالتجارة والصناعة والفلاحة والصيد البحري.
وعن خلفية إصرار مزوار على توليه حقيبة الإقتصاد والمالية كاملة، أفاد المصدر بأن المفاوضات بين النظيرين، أقرت بتولية الحقيبة كاملة لصلاح الدين مزوار، من أجل "تحمله المسؤولية الكاملة في تسير القطاع"، إشارة إلى رحيل القيادي في حزب "العدالة والتنمية"، عن قطاع المالية، إدريس الأزمي.
وأرجعت المصادر المتحدثة للموقع -إلتمست عدم ذكراسمها- بأن ما يؤخر إعلان النسخة الثانية من الحكومة، هو "تحفظات" بعض فرق الأغلبية على الهندسة الحكومية، وكذا بعض القياديين في الحزب القائد للحكومة.
وكان الملك محمد السادس، قد إلتقى يوم الأربعاء 2 أكتوبر الجاري، بالدار البيضاء، رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، حيث أطلع هذا الأخيرُ الملكَ خلال لقائهما على الوضعية النهائية لمشاوراته مع صلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، بخصوص انضمامه للأغلبية الحكومية بعد انفراط عقدها عقب استقالة وزراء حزب الاستقلال.