العجز التجاري المغربي يبلغ 308.8 مليار درهم خلال سنة 2022

أفاد تقرير مكتب الصرف السنوي حول التجارة الخارجية للمغرب برسم سنة 2022 بأن العجز التجاري استقر عند 308,8 مليار درهم خلال سنة 2022، بتراجع بما يعادل 109,6 مليار درهم مقارنة بالسنة الماضية.
وأوضح التقرير، المنجز انطلاقا من دليل الأمم المتحدة (IMTS 2010)، أن حصة هذا العجز من الناتج الداخلي الإجمالي، بلغت 22,7 في المائة، أي ارتفاع بمقدار 7,2 نقطة، مبرزا أنه باستثناء الذهب الصناعي، والذي شهد رصيده فائضا، فإن الميزان التجاري حسب فئات المنتجات سجل عجزا.
وذكر المصدر ذاته أن المنتجات الطاقية سجلت عجزا قياسيا بلغ 148,9 مليار درهم، أي بتفاقم يعادل 77,4 مليار درهم مقارنة بسنة 2021.
أما رصيد سلع التجهيز فقد عرف تدهورا بشكل كبير مع تسجيل عجز تجاري يصل إلى 71,5 مليار درهم سنة 2022، مقابل 63,1 مليار درهم قبل سنة، بينما شهدت أنصاف المنتجات والمنتجات الخام عجزا بما يعادل 44,6 مليار درهم و13,5 مليار درهم على التوالي.
وفيما يتعلق بالعجز التجاري للمنتجات الجاهزة للاستهلاك فقد بلغ 18,8 مليار درهم، إذ ترتبط هذه الوضعية بزخم الصادرات مقارنة بالواردات.
وشهد الرصيد التجاري للمنتجات الغذائية عجزا لأول مرة منذ سنة 2014، إذ استقر عند 11,5 مليار درهم سنة 2022، مقابل فائض بلغ 3,1 مليار درهم قبل سنة.
وعلى غرار تتبع الظرفية الاقتصادية، مكن التقرير المذكور من تلبية الحاجة إلى المعلومة التي عبرت عنها السلطات العمومية والهيئات الدولية والفاعلين الاقتصاديين الوطنيين والأجانب.
ويندرج إصدار هذا التقرير في إطار الإجراءات التي يقوم بها مكتب الصرف الرامية إلى إغناء قاعدة المعلومات المتعلقة بإحصائيات المبادلات الخارجية.