الداخلية توقف رئيسة جماعة "تيكوكا" واثنين من نوابها وتحيلهم على المحكمة لعزلهم

أوقفت وزارة الداخلية رئيسة المجلس الجماعي لتيكوكا واثنين من نوابها، عن مزاوله مهامّهم على خلفية تقرير أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية رصد عددا من الإختلالات بشأن تدبير الشأن الجماعي.
ووفق الإفادات التي تلقاها موقع "لكم"، فقد جرى تبليغ قرار توقيف مهدية أبركا رئيسة جماعة تيكوكا، وهي أصغر رئيسة جماعة ترابية بتارودانت تنتمي لحزب "الأصالة والمعاصرة"، واثنين من نوابها، وهي الجماعة الترابية الأكثر تضررا في زلزل الحوز يوم 8 شتنبر الماضي، من قبل عامل إقليم تارودانت الحسين أمزّال، في الوقت الذي جرى إحالة ملفهم على أنظار المحكمة الإدارية لأكادير من أجل عزلهم النهائي عن ممارسة مهامهم الانتدابية في تدبير شأن الجماعة الترابية.

ووفق المصدر ذاته، فقد حصرت المحكمة الإدارية لأكادير يوم 19 مارس الجاري، جلسة لمناقشة قضيتهم بعد المقال الافتتاحي الذي قدّم لرئيس المحكمة الإدارية في إطار المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 14.113 لمتعلق بالجماعات الترابية، استنادا لعدة أفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل وقف عليها لجنة من المفتشية العامة للداخلية، وفق منطوق المقال المرفوع إلى الهيئة القضائية.
ووفق أوراق القضية، فإن لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية قد حلت خلال شهر يونيو 2023 بمقر الجماعة الترابية تيكوكا للتقصي والتحقيق في شأن عدد من القضايا والملفات كانت موضوع شكاوى، وعلى خلفية "البلوكاج" التي تعيشه الجماعة الترابية والذي عطل مصالح الساكنة ورفضت عدد من مقررات المجلس خلال التداول والتصويت عليها، بسبب صراعات إثر تصدع الأغلبية واستقواء فريق المعارضة ، والذي تقود تدبيره مهدية أوبركا المنتسبة لحزب الأصالة والمعاصرة.
وكانت أغلبية أعضاء المجلس الجماعي "تيكوكا"، قد وجهت ملتمس عزل رئيسة المجلس الجماعي، إلى كل من عامل إقليم تارودانت، وقائد قيادة تافنكولت، ورئيس الدائرة، يطالبون فيه ب"التدخل العاجل لوضع حد لما تعيشه جماعة تيكوكا، من خروقات إدارية، ومالية، وقانونية، وتجاوزات غير مسؤولة، نتج عنها توقف عجلة التنمية بالجماعة".