الشادلي : قدمت للديوان الملكي لائحة تضم 90 من السلفيين المحكوم عليهم بتهم "الإرهاب" للعفو عنهم

دعا عبد الكريم الشادلي، أحد شيوخ السلفية بالمغرب، الى العفو عن السلفيين القابعين بسجون بلاده، خصوصا الذين أبدوا مراجعات فكرية، لان ذلك كفيل بمحاربة أفكار التطرّف، وقطع المجال على الجماعات المتشددة، التي تقوم باستقطابهم وغيرهم من شباب بلاده.

وقال الشادلي، القيادي السلفي بحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، للاناضول، إنه قدم للديوان الملكي لائحة تضم نحو 90 من السلفيين المحكوم عليهم بتهم تتعلق بالإرهاب، بالتنسيق مع مسؤولي حزبه.

وأضاف ان أهم المعايير التي تم اعتمادها في اختيار اللائحة هي المراجعات الفكرية.

وبحسب الشادلي فإن جهات أمنية عليا بالمغرب، تبحث إمكانية قبول الأسماء التي تضمنتها اللائحة، حتى يتسنى لهم الاستفادة من العفو.
وقال إنه يعتزم إطلاق مبادرة للمصالحة تهم ملف السلفية بالبلاد.

وافاد انه يقوم الان بجمع اسماء السلفيين الذين غادروا السجون، من اجل إطلاق ما اسماه "الانصاف والمصالحة "، لفتح صفحة جديدة تخدم البلاد.
واوضح ان العفو عن السلفيين وإطلاق مبادرة المصالح، سيساعد الشباب الذين التحقوا ب"داعش" بالعودة الى بلادهم.

ولفت الى ان العديد من مبادرات جمعيات المجتمع المدني، والتي اطلقت في وقت سابق حول إمكانية العفو والمصالحة والتي باءت بالفشل، هو الذي جعله يتوجه مباشرة الى العاهل المغربي محمد السادس.

و أفاد محمد صالح التامك رئيس إدارة السجون وإعادة الإدماج بالمغرب (حكومي يعنى بتدبير السجون بالمغرب)، أن عدد السجناء بسبب قضايا الإرهاب والتطرف يبلغ 723 سجينا ، حتى الشهر التاسع من عام 2014.

وكانت تفجيرات هزت مدينة الدار البيضاء (كبرى مدن المغرب ) في 16 مايو/آيار 2003، أودت بحياة نحو 45 شخصاً بينهم 12 من منفذي التفجيرات و8 أوروبيين.

وعلى إثر هذه التفجيرات اعتقلت السلطات المغربية، المئات من الأشخاص بتهمة الانتماء لتيار "السلفية الجهادية"، وتمت محاكمتهم بموجب قانون "الإرهاب"؛ حيث صدرت ضدهم أحكام وصفها أهالي المعتقلين بالمشددة.

ووفق قانون مكافحة "الإرهاب" الذي أصدرته السلطات المغربية في ال28 من مايو/أيار 2003، تعتقل وتعرض على المحاكمات المئات من الموقوفين المتهمين بالإنتماء لجماعات تدين بالفكر السلفي الجهادي.

وكانت السلطات عقدت في 25 مارس /آذار 2011 اتفاقية مع ممثلين عن المعتقلين تقضي بالإفراج عنهم عبر دفعات.

وبموجب هذه الاتفاقية، أُفرج عن عدد من المعتقلين بينهم رموز من التيار السلفي، غير أن العدد الأكبر ما يزال قابعاً في السجون.