"العدالة والتنمية" يدعو للتحقيق في التسريبات "المشوهة" لمدونة الأسرة ويندد بتحكم الحكومة في البرلمان

دعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية إلى فتح تحقيق حول ما يجري تداوله من تسريبات مجهولة ومشوهة لمدونة الأسرة، بمضامين مناقضة للهوية الإسلامية وللثوابت الدستورية، والتي تهدد تماسك الأسرة والمجتمع واستقرارهما.
واعتبرت أمانة "البيجيدي" في بلاغ لها أن المسؤولية تقتضي فتح تحقيق في الموضوع، لقطع الطريق على الساعين لزرع الفتنة والمتلاعبين في موضوع جدي وكبير.

و قال الحزب إن هذه التسريبات مس بمقام الملك أمير المؤمنين، واستخفاف بما يفرضه الدين والدستور في موضوع مصيري لا يحتمل التلاعب بالرأي العام أو استفزازه، عبر إطلاق بالونات اختبار غير مسؤولة وغير محسوبة العواقب.
وفي موضوع آخر، أوضحت الأمانة العامة ل"العدالة والتنمية" أن رفض المشاركة في ملتمس الرقابة جاء في سياق انفراد حزب الاتحاد الاشتراكي بالملتمس دون أن تكون حيثياته ودوافعه الحقيقية معلنة أو مآلاته معروفة، أو أن يعكس حقيقة إرادة صادقة في معارضة العمل الحكومي، وأكد الحزب "مواصلة عمله من موقع المعارضة الحقيقية والجادة والمسؤولة بما يكرس مصداقية واستقلالية وجدية الفاعل السياسي".
ونوه ذات البلاغ بمبادرة الحزب بتقديم مرشح في انتخابات رئاسة مجلس النواب تكريسا لاستقلالية القرار الحزبي، ولمعارضة ولمواجهة النهج التحكمي الذي يستهدف إشاعة منطق المرشح الوحيد والحزب الوحيد، ويؤسس لسلوكيات وأساليب غريبة لاستمالة الأصوات بما فيها تلك المنتسبة لبعض أحزاب المعارضة.
وندد "البيجيدي" بالنهج التحكمي في تدبير أشغال البرلمان، حيث أصبح رئيس الحكومة هو من يحدد تاريخ الجلسات، كما حصل مع جلسة تقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، وحصل سابقا بخصوص جلسات المسائلة الشهرية لرئيس الحكومة، ضدا على المبدأ الدستوري القاضي بفصل السلط وتوازنها وتعاونها، ودون مراعاة لاختصاصات مكتب مجلس النواب في هذا الباب، وقبل تشكيل هياكل المجلس.
وأعلن الحزب أنه سيقدم خلال الأيام المقبلة، الحصيلة الفعلية والحقيقية للحكومة طيلة سنتين ونصف من عملها، وإطلاق نقاش عمومي حول التراجعات السلبية والتحلل الممنهج وعدم القدرة على الوفاء بالتزامات البرنامج الحكومي، والتهرب المستمر من تحمل المسؤولية إزاء الاختلالات والاحتجاجات وتوقف المرافق العمومية، فضلا عن العقدة المرضية وغير الأخلاقية لرئيس الحكومة إزاء مرحلة رئاسة العدالة والتنمية للحكومة والتي كان عضوا وجزءا فيها.