مطالب للقضاء بالتحقيق في الصفقات التي أبرمتها وزارة الانتقال الطاقي مع ملياردير أسترالي

طالب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بفتح تحقيق حول الصفقات التي أبرمتها وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة مع الملياردير الأسترالي "أندرو فورست".
وأوضح الغلوسي أن وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي نسبت لها صورة توثق قبلة بينها وبين رجل أعمال استرالي فاز بصفقات في القطاع الذي تسيره، مشيرا أن ما يهم في الموضوع ليس هو القبلة لأن كل إنسان حر في اختياراته وله خصوصيات، لكن ما يهم هو أن الملياردير المذكور فاز بصفقات في قطاع الوزيرة بملايير الدراهم ،وهنا يمكن أن تطرح شبهة استغلال التسريبات المخلة بالمنافسة، عبر توظيف مواقع النفوذ والامتياز بغاية المحاباة وانتهاك قواعد المنافسة الحرة.

وأكد أنه إذا تبث هذا الانحراف ولم يكن سوى مجرد تلفيق واتهام مجاني، فإن الأمر يتجاوز مجرد مخالفات إدارية بل إنها ترقى إلى أفعال معاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي، الذي ينص أن "كل موظف عمومي أخذ أو تلقى أية فائدة في عقد أو دلالة أو مؤسسة أو استغلال مباشر يتولى إدارته أو الإشراف عليه، كليا أو جزئيا أثناء ارتكابه الفعل سواء قام بذلك صراحة أو بعمل صوري أو بواسطة غيره، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس وبغرامة من مائتين وخمسين إلى خمسة آلاف درهم."
ولفت إلى أن الفصل 36 من الدستور يشير أنه "يعاقب القانون على المخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح، وعلى استغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه، وكل مخالفة ذات طابع مالي".
وشدد على أنه يتعين على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أن يبادر إلى مباشرة البحث في هذه القضية، طبقا لقواعد المسطرة الجنائية التي تنظم قواعد الامتياز القضائي، والتي يجب أن تنتهي في إطار مساواة الجميع أمام القانون، وعليه تبعا لذلك أن يحيل نتائج الأبحاث على الجهات القضائية المختصة في حالة ثبوت ارتكاب الوزيرة لأفعال تقع تحت طائلة القانون الجنائي في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
واعتبر أنه إذا تبثت صحة مايتم تداوله ووجود شبهات فساد واستغلال الوزيرة لمركزها، فإنه يتوجب عليها أن تبادر إلى تقديم استقالتها او إعفائها من مهامها، كما يتعين على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها السياسية والدستورية، وأن توضح للرأي العام حقيقة مايتم تداوله، ذلك أنه إذا صحت كل الوقائع المذكورة، فإن ذلك يشكل فضيحة سياسية وأخلاقية ودستورية لايجب أن تمر دون محاسبة، ولا يجب التعامل مع الرأي العام في هذه القضية باستخفاف والمراهنة دوما على مرور الوقت ونسيان الفضيحة.