بعد البرلمان ملف سوق المحروقات يصل إلى القضاء

جمعويون يطالبون بالاستماع إلى وزراء وممثلي شركات للتحقيق في مآل 17 مليار درهم
* العلم: الرباط – عزيز اجهبلي
قال المحامي والكاتب الوطني للمنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان الحسين كنون، في قضية الرسالة، التي بعثت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى رئيس النيابة العامة في موضوع ملف المحروقات، ومآل 17 مليار ستنيم، إنها رسالة لها قوة قانونية مهمة جدا، خاصة في هذه اللحظة بالذات.
موضحا أن دستور 2011، اعتبر المجتمع المدني بمختلف منظماته مؤسسات دستورية، تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد، وتساهم في مراقبة الحق العام، وبالتالي المنظمات المدنية هي شريك في تدبير الشأن العام، وعلى السلطات العمومية قضائية كانت أو إدارية، أن تتفاعل مع مثل هذه الرسائل.
وأضاف كنون، أن المجتمع المدني يتكون من حكومة ومجتمع سياسي، ومجتمع نقابي ومجتمع مدني، مؤكدا أنه إذا افترضنا أن البحث، الذي طالبت به رسالة هذه الجمعية أخذ طريقه الصحيح، واستكملت مراحله، فسوف نكون أمام احتمالين.
وقال الكاتب الوطني للمنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنساني، إن الاحتمال الأول يفيد أنه، إذا توصل البحث المحتمل ن تقوم به النيابة العامة، إلى نتيجة ترتبت عن خلل بقصد وسوء نية، فإن القضية تكون حينئذ أمام جرائم الحق العام، الذي ينظمها القانون الجنائي، حيث أن الأفعال التي تكون ذات طبيعة جرمية، تستوجب المساءلة الجنائية بناء على المسؤولية الجنائية أو المدنية.
وذكر المصدر ذاته أن الاحتمال الثاني يفيد أنه، إذا خلص بحث النيابة العامة إلى أن هناك خلالا ترتب عن سوء تدبير بحسن نية أو نقصان الكفاءة، ترتبت عنه مسؤولية إدارية وسياسية تقتضي الاستقالة أو الإقالة.
وحسب الرسالة التي توصلت بها رئيس النيابة العامة، فإن تقرير اللجنة البرلمانية الاستطلاعية المكلفة بالتحقيق في المحروقات بالمغرب والذي تقدمت به أخيرا أمام البرلمان، يوم الثلاثاء 15 ماي الجاري، كشف عن معطيات مثيرة حول الكيفية التي تغتني بها شركات المحروقات على حساب جيوب المغاربة، وعلى حساب الخزينة العامة للدولة، منذ تحرير أسعار الغازوال والبنزين، دون احترام مقتضيات الدستور، خاصة الفصل 36 منه، حيث ينص على ما يلي: "يعاقب القانون على المخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح، وعلى استغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه، وكل مخالفة ذات طابع مالي، على السلطات العمومية الوقاية، طبقا للقانون، من كل أشكال الانحراف المرتبطة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية، واستعمال الأموال الموجودة تحت تصرفها، وابرام الصفقات العمومية وتدبيرها والزجر عن هذه الانحرافات، يعاقب القانون على الشطط في استغلال موقع النفوذ والامتياز، ووضعيات الاحتكار والهيمنة، وباقي الممارسات المخالفة لمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية".
والتمست هذه الجمعية من رئيس النيابة العامة بإصدار تعليماته إلى الجهات المختصة قانونا بتحريك الأبحاث والتحريات المفيدة بخصوص افتراض وجود شبهة الإخلال بقواعد المنافسة من طرف شركات معينة وتحقيقها لأرباح ضدا على القانون، والإصرار بحقوق المستهلك.
وطالبت بالاستماع إلى رئيس الحكومة وإلى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة ورئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بإنجاز المهمة الاستطلاعية بخصوص سوق المحروقات وأعضاء هذه اللجنة.
وذكرت من الأسماء التي يجب الاستماع إليها رئيس مجلس المنافسة وممثلي شركات المحرقات وكل شخص قد يفيد في تحقيق العدالة وضم تقرير اللجنة البرلمانية المنجز حول سوق المحروقات إلى وثائق الملف، وانجاز الخبرات الضرورية حول مستوى أسعار المحروقات وهوامش الربح لدى شركات توزيع المحروقات.