هيئات ترحب بالعفو وتدعو للإفراج عن باقي المعتقلين السياسيين لتنقية الأجواء وترسيخ دولة الحق والقانون

تتوالى ردود الفعل المرحبة بقرار العفو عن مجموعة من معتقلي الرأي ومناهضي التطبيع، مع الدعوة لأن يشمل العفو كل المعتقلين السياسيين القابعين بالسجون، وتنقية الأجواء بما يرسخ دولة الحق والقانون.
وعبرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عن تطلعها لأن يكون هذا العفو بداية لمرحلة جديدة من الحوار البناء، والانفتاح على كل ما من شأنه تعزيز حقوق الانسان وحرية الصحافة في المملكة، وترسيخ مبادئ الديمقراطية.

ومقابل الإشادة بالعفو، دعت العصبة الحقوقية في بلاغ لها إلى استمرار هذا النهج الإنساني والحقوقي، في التعامل مع القضايا الحقوقية، وتوسيع دائرة العفو لتشمل الإفراج عن باقي المعتقلين على خلفية قضايا الرأي وحراك الريف، داعيا كافة الفاعلين في مجال حقوق الإنسان إلى حوار وطني يهدف إلى مصالحة شاملة وتعزيز المكتسبات.
وبدورها، هنأت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، المعتقلين السياسيين المفرج عنهم وعائلاتهم، ودعت إلى إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والحراكات الاجتماعية، مؤكدة مواصلتها النضال الوحدوي مع كل القوى الديمقراطية المناضلة من أجل مغرب الحريات والكرامة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية والمساواة الفعلية.
واعتبرت الجامعة في بلاغ لها أن الطي النهائي لصفحة الاعتقال السياسي بالمغرب لن يكتمل إلا بإفراغ السجون من كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والحراكات الاجتماعية، وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف، ومن بينهم الأستاذ المدرس جلول محمد، والقطع المطلق مع المتابعات الانتقامية التعسفية والمحاكمات الصورية والتضييق على الحريات العامة وكافة الحقوق.
كما سجل الفضاء المغربي لحقوق الإنسان بارتياح الإفراج عن المعتقلين، مؤكدا الاستمرار في الترافع عمن تبقى من المعتقليين السياسيين، والنضال الوحدوي من أجل وطن ينعم بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
وطالب الفضاء الحقوقي بتبييض كل السجون المغربية من المعتقلين السياسيين، مؤكدا على ضرورة وضع آليات صارمة تحول دون إعادة إنتاج ظاهرة الاعتقال السياسي، وتعزز الحق في حرية التعبير.
ومن جهتهم، عبر مناهضو التطبيع عن ابتهاجهم بالإفراج عن النشطاء الداعمين للقضية الفلسطينية، وكل معتقلي الرأي.
ودعت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين إلى تصفية كل الملفات العالقة وتنقية الأجواء بما يرسخ دولة الحق والقانون وينقل المغرب إلى مصاف الدول الديمقراطية.
كما رحبت عدة هيئات أخرى من جملتها حزب النهج الديمقراطي العمالي وفيدرالية اليسار الديمقراطي والجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجماعة العدل والإحسان، وغيرها، بالإفراج عن المعتقلين، وشددت على ضرورة إكمال الخطوة بالإفراج عمن تبقى من المعتقلين السياسيين.